رفعت شركة ميتا دعوى قضائية ضد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، أمس الجمعة، بسبب فرض التزامات خصوصية جديدة على شركة التواصل الاجتماعي.
وأدعت لجنة التجارة الفيدرالية في مايو الماضي، بأن شركة فيسبوك المملوكة لشركة Meta انتهكت تسوية الخصوصية لعام 2020 وقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.
كما اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إجراء تغييرات على أمر الخصوصية لعام 2020 من شأنها. منع فيسبوك من تحقيق الدخل من البيانات التي يجمعها من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
في حين تتحدى الدعوى التي رفعتها ميتا ضد لجنة التجارة الفيدرالية ما تسميه “السلطة غير الدستورية من الناحية الهيكلية التي تمارسها لجنة التجارة الفيدرالية من خلال مفوضيها في إجراء إعادة فتح إداري ضد ميتا”. كما تم رفعه ضد لجنة التجارة الفيدرالية ورئيستها لينا خان ومفوضين آخرين. في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا.
كذلك تسعى Meta إلى الحصول على أمر قضائي أولي لوقف إجراءات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في انتظار حل الدعوى. وقالت الشركة إنه في الإجراءات الإدارية للجنة التجارة الفيدرالية، “تلعب اللجنة دورًا مزدوجًا كمدعي عام وقاضي. في انتهاك لشرط الإجراءات القانونية الواجبة”.
كما طلبت ميتا من المحكمة أن “تعلن أن بعض الجوانب الأساسية لهيكل اللجنة تنتهك دستور الولايات المتحدة، وأن هذه الانتهاكات تجعل إجراءات لجنة التجارة الفيدرالية ضد ميتا غير قانونية”. بالإضافة إلى ذلك أكدت أنه يجب أن يكون لها الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين وأن “الكونغرس قد فوض بشكل غير دستوري إلى لجنة التجارة الفيدرالية سلطة إحالة النزاعات إلى القضاء الإداري بدلاً من مقاضاتها أمام محكمة المادة الثالثة”.