مع اشتعال التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بعد هجوم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 سائحًا، تقترب جنوب آسيا بشكل خطير من مواجهة عسكرية محتملة.
الصراع بين الهند وباكستان
على إثر هذا الهجوم انهارت العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين النوويتين بسرعة مخيفة. طُرد دبلوماسيون باكستانيون، وأُغلقت الحدود، وعُلّقت اتفاقيات تقاسم المياه. يبيما هناك تطور آخر مثير للقلق يتعلق بتوازن توازن القوة النووية بين الهند وباكستان.
وبحسب أحدث تقرير عن حالة القوات النووية العالمية الذي أصدره اتحاد العلماء الأمريكيين،. فإن الهند تمتلك الآن نحو 180 رأساً نووياً، متجاوزة بذلك باكستان التي تقدر أعداد رؤوسها النووية بنحو 170 رأساً.
وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن التي تتفوق فيها الهند على منافستها في حجم المخزون النووي. مما يشير إلى تحول دقيق ولكنه حاسم في المشهد الاستراتيجي في جنوب آسيا.
وكان معهد “ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” قد تنبأ بهذا التحول في تقريره لعام 2024. والذي قدر مخزون الهند بنحو 172 رأساً نووياً. متجاوزًا بفارق ضئيل عدد الرؤوس النووية لدى باكستان الذي يبلغ 170 رأسًا.
قوة الهند النووية
بدأت رحلة الهند النووية عام ١٩٧٤، عندما أجرت أول تجربة نووية لها، لتصبح سادس دولة في العالم تُظهر قدرتها النووية.
وتبعتها باكستان بعد ربع قرن تقريبًا، فأجرت تجاربها النووية عام ١٩٩٨ ردًا على تحركات الهند، مما أدخل البلدين في منافسة نووية حساسة ومتقلبة.
على مدى معظم العقدين الماضيين. حافظت باكستان على ميزة عددية طفيفة، جزئيًا من خلال تطوير الأسلحة النووية التكتيكية المصممة لموازنة القوات التقليدية المتفوقة لدى الهند.
قوة باكستان النووية
لكن جهود نيودلهي في تحديث قدراتها النووية، وخاصةً الاختبار الناجح لصاروخها الباليستي “أغني-5” المزود بمركبات إعادة دخول متعددة مستقلة قابلة للاستهداف (MIRVs) في وقت سابق من هذا العام. تعمل على زيادة قدراتها النووية ومرونتها بشكل كبير.
مما يجعل الحسابات الاستراتيجية معقدة ليس فقط بالنسبة لباكستان، بل أيضًا بشكل متزايد بالنسبة للصين.
والآن تتسابق كل من الهند وباكستان لتطوير قدرات المركبات العائدة ذات الرؤوس الحربية المتعددة. وهو ما يفتح فصلًا جديدًا وأكثر تقلبًا في التنافس النووي بينهما. إنه فصل يتسم بالسرعة والتطور والإمكانات المرعبة للخطأ في التقدير.
ارتفعت ميزانية الدفاع الهندية للفترة 2025-2026 إلى حوالي 79 مليار دولار. بزيادة تقارب 10% عن العام السابق.
وفي المقابل، فإن ميزانية باكستان بها ضائقة مالية، إذ لا تتجاوز 8 مليارات دولار. ببساطة، تُنفق الهند الآن على جيشها ما يُقارب عشرة أضعاف ما تُنفقه باكستان.
تنعكس هذه القوة المالية مباشرةً في المعدات والقدرات. فقد وسّعت الهند ترسانتها بطائرات رافال المقاتلة، وأنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس-400. وأجرت تحديثًا شاملًا لجيشها وبحريتها وقواتها الجوية.
وفي الوقت نفسهز أصبحت باكستان، التي تعاني من عبء ثقيل يتمثل في الحفاظ على جيش نظامي كبير ورادع نووي موثوق. مضطرة بشكل متزايد إلى الاختيار بين احتياجاتها في مجال التحديث. وهو ما يؤدي إلى استنزاف مواردها المحدودة بشكل متزايد.
إن التفوق التقليدي المتزايد للهند، إلى جانب قدراتها النووية المتنامية، يعيد تشكيل توازن القوى الإقليمي، مما يجعل باكستان أكثر اعتمادا من أي وقت مضى على الاستراتيجيات غير المتكافئة ورادعها النووي لتعويض الفجوة المتزايدة.
روسيا وأوكرانيا
أظهرت السياسة النووية الهندية، التي كانت تتمحور رسميًا حول سياسة “عدم البدء بالاستخدام”، بعض المرونة في السنوات الأخيرة.
وألمح كبار القادة الهنود إلى أن أي هجوم إرهابي كبير، وخاصةً إذا كان مرتبطًا بباكستان. قد يُؤدي إلى رد نووي انتقامي في ظروف معينة. لا سيما إذا استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية.
وفي الوقت نفسه، فإن سعي الهند إلى امتلاك ثلاثية نووية تشغيلية كاملة. أي القدرة على إطلاق ضربات نووية من البر والبحر والجو، يمنحها خيارات غير مسبوقة للرد والردع.
في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في غزة، ويستمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا في أوروبا، فإن ظهور نقطة اشتعال أخرى في جنوب آسيا أمر مثير للقلق العميق.
وفق تقرير موقع eurasiantimes، الذي اطلعت عليه عالم التكنولوجيا، فإن النظام الدولي يعاني بالفعل من ضغوط شديدة، مع انشغال القوى الكبرى وتعرض الموارد الدبلوماسية للضغط.
وفي مثل هذه البيئة، تصبح مخاطر سوء التقدير والتصعيد أعلى. وخاصة بين الدول المسلحة نوويًا مثل الهند وباكستان. حيث قد يؤدي انعدام الثقة التاريخي بينهما والنزاعات غير المحلولة بسهولة إلى تضخيم حادث محلي إلى أزمة أكبر.