أثار ظهور العملات المشفرة رسميًا، الآن ولأول مرة في الميزانية العمومية للبنك المركزي، جدلًا واسعًا، وهو ما دفع العديد من الخبراء لطرح سؤال موحد وهو: هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطار عمل جديد للإبلاغ عن الأصول المشفرة؟
لا شك في أن اكتشاف البنك المركزي لجزر “الباهاما” بإدراج عملته المشفرة التي تم إنشاؤها حديثًا، والمعروفة باسم “ساند دولار”Sand Dollar، في ميزانيته العمومية خلال أبريل 2020، ستترتب عليه آثار مستقبلية عميقة للغاية جراء هذا التضمين، رغم أن المبلغ الذي تم إدراجه في الواقع لا يعادل سوى 48000 دولار فقط.
وكانت العناوين الرئيسية للأخبار تناولت مؤخرًا ذلك الاكتشاف، متسائلة حول مدى شمولية مشاريع “بلوك تشين” في البنك الاحتياطي الفيدرالي في “بوسطن”؛ نظرًا لوجود أكثر من 30 “بلوك تشين” في مراحل مختلفة من الاختبار والتقييم للتنفيذ المحتمل.
ولا تزال هناك حالة من الغموض حول كيفية معالجة أنواع مختلفة تمامًا من العملات المشفرة من منظوري الإبلاغ والكشف، خاصة في ظل انتقال العملات المشفرة بسرعة من الهامش إلى المحادثة السائدة؛ حيث اتخذت شكل التمويل اللامركزي والعملات المستقرة، ومؤخرًا العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs)، وحتى مع تسارع النظام البيئي بسرعة.
والمثير للدهشة حقًا أن هالة الغموض تزداد رغم وجود جمعيات صناعية ومنظمين، بما في ذلك جمعية المحاسبين المهنيين المعتمدين الداخليين(AICPA)، ومجلس المعايير المالية (FSB)، وبنك التسويات الدولية (BIS)، ومجلس الرقابة على محاسبة الشركة العامة(PCAOB) ، وعلى الرغم من المنشورات الحديثة التي تنشرها الجهات سالفة الذكر، بالإضافة إلى الآراء العديدة الصادرة عن الأوراق المالية الأخرى ومنظمي السوق، فلا يوجد دليل أو إطار محدد لكيفية تقييم العملات المشفرة والإبلاغ عنها.
ربما كان المبلغ الذي أدرجه البنك المركزي لجزر “الباهاما” بالساند دولار يعادل 48000 دولار فقط، ولكن مع تحرك البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسرعة لتطوير إصدارات تجريبية من العملات الرقمية للبنك المركزي واختبارها، فإن الأمر مجرد مسألة وقت حتى يتسع التأثير المالي ماديًا، وبالنظر إلى ذلك، فمن المفيد إلقاء نظرة على الرأي السائد للإبلاغ، بالإضافة إلى بديل قد يكون منطقيًا بالنسبة لبعض المنظمات.
وضع علامة في السوق: يبدو أن تحديد قيمة الأصول في السوق ظاهريًا، هو أمر منطقي كما أنه يعكس حقائق السوق؛ إذ يتم تحديد الأصول بالقيمة السوقية العادلة الحالية بالفعل لبعض الأدوات المالية، وفي بعض الحالات فئات الأصول بأكملها، لذلك هذا ليس مفهومًا مجردًا، ويتضمن أيضًا هذا الرأي السائد من قِبل الممارسين والشركات، والذي يصنف العملات المشفرة كأصول غير ملموسة، هذا المفهوم لتعديل القيمة بناءً على تغييرات السوق.
ورغم ذلك، فإن تقلب الأسعار (الذي لا يجب أن يكون جيدًا أو سيئًا) المرتبط بالعملات المشفرة وسوق العملات البديلة على وجه التحديد يثير الحماس لهذا النهج، فقد تؤدي تقلبات الأسعار إلى عناوين رئيسية وتعليقات رائعة، ولكنها قد تسبب صداعًا للتجار والأفراد الذين يسعون إلى استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتبادل، فضلًا عن الافتقار إلى شفافية الأسعار لبعض العملات المشفرة المتداولة بشكل ضعيف، وقد لا يكون وضع العلامات في السوق بهذه البساطة كما قد يبدو.
وتُعد معالجة مشكلات التقلب في الواقع إحدى نقاط البيع الأساسية للعملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي، ويمكن القول إنها كانت القوة الدافعة وراء النمو السريع والاستثمار في هذه الأصول.
فئة أصول جديدة: إن البديل لتصنيف العملات المشفرة كأصول غير ملموسة وتمييزها في السوق هو إنشاء قطاع أصول جديد تمامًا لمساحة العملات المشفرة، وقد يبدو إنشاء فئة أصول جديدة بمثابة رد فعل شديد على نمو العملات المشفرة، ولكن عند الفحص الدقيق، قد يكون الأمر أكثر منطقية مما يبدو عليه في البداية.
ومن الواضح نسبيًا، عند إلقاء نظرة على العملات المشفرة، أن هذه الأدوات المالية لا تتناسب تمامًا مع أي تصنيف محاسبي قائم اعتمادًا على العملة المشفرة التي يتم فحصها، فقد يكون لها أو لا تحتوي على خصائص الأوراق المالية، أو أدوات دفع الفائدة (على غرار الأسهم المفضلة)، أو الودائع التي تحمل فائدة، أو الأصول غير الملموسة، أو نقاط المكافأة، أو بعبارة أخرى: أدت الروح المبتكرة للغاية التي قادت مجال العملات المشفرة لبروزها الحالي أيضًا إلى محادثة تقارير فوضوية نسبيًا.
ومن خلال إنشاء تصنيف جديد للأصول لمجموعات الأصول المشفرة، ستُتاح للمنظمات وصانعي السياسات فرصة للبدء من جديد وإنشاء معايير الإبلاغ والإفصاح التي تكون منطقية بالنسبة إلى “بلوك تشين” والعملات المشفرة، فعلى سبيل المثال، يمكن تصنيف العملات المشفرة حسب حالة الاستخدام، أو يتم الإبلاغ عنها اعتمادًا على حجم التداول والقيمة السوقية، وقد تكون هناك التزامات إبلاغ مختلفة اعتمادًا على العملة المشفرة التي يتم تحليلها.
وبوجه عام، يمكن تقسيم مساحة العملة المشفرة إلى 3 مجالات، مجال خاص بالمستخدمين من غير الخبراء، وهناك عملات مشفرة مثل “البيتكوين” لا مركزية تمامًا وغير مرتبطة بالأصول الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، العملات المستقرة الأكثر مركزية (صادرة عن مؤسسة) والمرتبطة ببعض الأصول الخارجية، وأخيرًا، هناك مجال متزايد من عملات البنوك المركزية الرقمية التي تصدرها وتحكمها دولة قومية أو بنك مركزي، وعلى الأرجح تكون مرتبطة بالعملة الورقية لتلك الدولة.
ولكن، هل يُعقل أن يتم تصنيف مثل هذه الأدوات المختلفة جذريًا ومعالجتها بنفس الطريقة؟ لا شك في أن هذا السؤال يجب أن يكون في مقدمة أذهان المؤسسات والمستخدمين والمنظمين؛ حيث تستمر هذه التكرارات المختلفة للعملة المشفرة في التطور والمنافسة واكتساب قوة جذب في السوق.
المصدر:
Forbes: Blockchain, The Bahamas, And Future Directions In Cryptocurrency Reporting