شهدت العلاقات التجارية بين أوروبا والصين تطورات جديدة مع قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية.
هذا القرار، الذي أثار جدلًا واسعًا، يأتي في سياق التنافس المتزايد بين القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه التجارة العالمية في عصر التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتهدف الخطوة لفرض الرسوم الجمركية إلى حماية صناعة السيارات الأوروبية من التعرض للتقويض؛ بسبب ما يعتقده ساسة الاتحاد الأوروبي أنه إعانات غير عادلة تقدمها الدولة الصينية لسياراتها.
ارتفاع الرسوم الجمركية للسيارات الكهربائية الصينية
من المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين من 10% إلى ما يصل إلى 45% خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولكن كانت هناك مخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية للمشترين.
ويهدد القرار، الذي أدى إلى انقسام دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا. بإشعال حرب تجارية بين بروكسل وبكين، التي أدانت الرسوم الجمركية باعتبارها حمائية.
وتعتمد الصين على المنتجات عالية التقنية للمساعدة في إنعاش اقتصادها المتعثر. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق خارجي لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد.
لقد شهدت صناعة السيارات المحلية في الصين نموًا سريعًا على مدى العقدين الماضيين.
وبدأت علاماتها التجارية، مثل BYD، في الانتقال إلى الأسواق الدولية؛ ما أثار مخاوف من دول مثل الاتحاد الأوروبي من أن شركاتها لن تكون قادرة على المنافسة بأسعار أرخص.
سبب فرص رسوم على السيارات الصينية
فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية متفاوتة المستويات على مختلف المصنعين الصينيين في الصيف، لكن تصويت يوم الجمعة كان ليقرر ما إذا كان سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.
تم حساب الرسوم على أساس تقديرات لمقدار المساعدات الحكومية الصينية التي تلقاها كل مصنع بعد تحقيق أجراه الاتحاد الأوروبي.
وحددت المفوضية الأوروبية رسومًا فردية على ثلاث علامات تجارية صينية رئيسية للسيارات الكهربائية – SAIC و BYD و Geely.