كشف برنامج حساب المواطن عن الآلية المعتمدة لإثبات الاستقلالية للأفراد المستفيدين، مؤكدًا أن التحقق يتم بشكل آلي في بعض الحالات دون الحاجة لإرفاق مستندات، ضمن جهود تسهيل الإجراءات وتسريع دراسة الأهلية.
وأوضح البرنامج أن إثبات الاستقلالية قد يتم إلكترونيًا عبر الربط مع الجهات ذات العلاقة. ما يتيح التحقق من حالة السكن للمستفيد مباشرة دون تحميله عبء تقديم وثائق إضافية. ما يعكس توجه البرنامج نحو التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدمين.
المستندات المعتمدة لإثبات الاستقلالية
في الحالات التي تتطلب إرفاق مستندات، بيّن البرنامج مجموعة من الوثائق المعتمدة لإثبات الاستقلالية، وتشمل:
- صك الملكية مرفقًا بشهادة إشغال، أو مع فاتورة كهرباء تثبت الإقامة.
- عقد إيجار ساري المفعول ومسجل في منصة إيجار.
- تعريف سكن للأئمة والمؤذنين، أو صادر من جهة عسكرية.
- تعريفات سكن صادرة من جهات حكومية أو خاصة، أو من المعاهد والأكاديميات.
- تعريفات السكن الصادرة من الجامعات والكليات، لضمان شمول مختلف فئات المستفيدين.
وأضاف البرنامج أن إثبات الاستقلالية يمكن أن يتم أيضًا من خلال الاستفادة من برامج الإسكان التنموي، ضمن الجهود الحكومية لدعم الفئات المستحقة وتوفير حلول سكنية مناسبة.
وأكد البرنامج أن هذه الضوابط تهدف إلى:
– ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.
– تعزيز دقة بيانات المستفيدين.
كما دعا جميع المتقدمين إلى تحديث بياناتهم بشكل مستمر، والتأكد من صحة المستندات المقدمة عند الحاجة لتفادي أي تأثير على استحقاق الدعم.
وكشف “حساب المواطن” عن آلية دراسة أهلية التابعين عند إضافتهم إلى حساب المستفيد. كما أوضح أن توقيت الإضافة يلعب دورًا أساسيًا في تحديد موعد إدراجهم ضمن دورات الاستحقاق.
إضافة التابع قبل تاريخ 10 ميلادي
وأوضح البرنامج أنه في حال تم إضافة التابع قبل تاريخ 10 ميلادي من الشهر، يتم دراسة أهليته ضمن الدورة القادمة مباشرة. بينما إذا تمت إضافته بعد هذا التاريخ، فسيتم تأجيل دراسة الأهلية إلى الدورة التي تليها. ما يحدد توقيت حصول التابع على الدعم.
ويأتي ذلك في إطار حرص البرنامج على تنظيم آليات الاستحقاق وضمان دقة مراجعة البيانات. بما يساهم في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا بشكل منتظم.
وأكد «حساب المواطن» أنه يواصل تقديم الدعم النقدي المباشر للمستفيدين المستحقين، وفق معايير محددة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. هذا مع الاعتماد على بيانات محدثة يتم التحقق منها بشكل دوري.
وفي سياق متصل، أوضح البرنامج موقف الأسر التي يقوم أحد أفرادها باستخراج سجل تجاري. كما أشار إلى أن مزاولة أي نشاط تجاري لا تمنع الاستفادة من الدعم. ذلك بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن هذا النشاط، مع ضرورة استيفاء باقي شروط الأهلية المعتمدة.
وشدد البرنامج على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر، خاصة في حال حدوث أي تغيير في مصادر الدخل أو الحالة الوظيفية. ذلك لتفادي التأثير على قيمة الدعم أو استحقاقه. علاوة على ضمان استمرار صرف المبالغ المالية بشكل دقيق ومنتظم.