أثار تصريح الملياردير والمستثمر الشهير بول تيودور جونز حول احتفاظه بالذهب والبيتكوين والسلع الأساسية للتحوط ضد التضخم جدلًا واسعُا في الأوساط الاستثمارية والمالية. حيث جاء هذا التصريح في سياق مخاوف متزايدة بشأن الدين العام الأمريكي وتأثيره المحتمل على التضخم.
خطر التضخم
وأضاف الملياردير الذي يدير أحد صناديق التحوط أن خطر التضخم يلوح في الأفق بعد انتخابات نوفمبر. خاصة بعدما تعهد كل من المتنافسين بتخفيضات ضريبية ومقترحات إنفاق تغض الطرف عن مشكلة العجز في واشنطن.
يرى جونز أن الذهب والبيتكوين والسلع الأساسية هي أصول آمنة يمكنها الحفاظ على قيمتها الشرائية في ظل بيئة تضخمية. تاريخيُا أثبتت هذه الأصول قدرتها على تحقيق عوائد إيجابية خلال فترات ارتفاع الأسعار.
ويشير جونز إلى أن عدم وجود خطة واضحة لمعالجة الدين العام الأمريكي من قبل المرشحين الرئاسيين يزيد من احتمالية ارتفاع التضخم.
ويربط بين زيادة الدين وزيادة المعروض النقدي، وهو ما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة العملة.
يرى جونز أن الاستثمار في الذهب والبيتكوين والسلع الأساسية هو استثمار طويل الأجل. ويؤكد على أهمية الاحتفاظ بهذه الأصول على المدى البعيد.
وبحسب سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة سي إف آر إيه للأبحاث. فإن سوق الأسهم تميل إلى الارتفاع بغض النظر عن هوية الرئيس الحالي للبيت الأبيض.
فمنذ عام 1945، على سبيل المثال، بلغ متوسط العائد السنوي للسوق 11% في عهد الرؤساء الديمقراطيين و7% في عهد الجمهوريين. وهو الرقم الذي يشمل الانحدار في عهد جورج دبليو بوش أثناء الركود الأعظم في الفترة من 2008 إلى 2009.
وكما قال جاري دوجان، الرئيس التنفيذي لمكتب المديرين التنفيذيين للاستثمار العالمي، لـ AsianInvestor، فإن فوز هاريس من المرجح أن يجلب مفاجآت أقل على صعيد التضخم. مما يمهد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة حملته لخفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر 2024.
أسعار الفائدة المنخفضة
ومع دعم أسعار الفائدة المنخفضة لأسعار السندات. من المرجح أن تستمر السندات في الارتفاع على الأقل في ظل بداية رئاسة هاريس المحتملة.
وتشير دراسة استقصائية أجريت بين مشتركي محطة بلومبرج إلى أن المستثمرين أكثر ميلاً إلى الاحتفاظ بحصصهم في السندات في ظل رئاسة هاريس مقارنة برئاسة دونالد ترامب الثانية. وهو ما من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم لأسعار السندات.