دعت شركة “أبل” الأمريكية، الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي. ويهدف إلى وضع حدّ لهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
تدهور جودة الخدمات المقدّمة
وقالت المجموعة الأمريكية، إن هذا القانون الذي تعارضه منذ البداية. تسبب بتدهور جودة الخدمات المقدّمة لمستخدمي منتجاتها. وأنّه عرّضهم لمخاطر كانوا محميّين منها سابقا. مطالبة بـ”إلغاء قانون الأسواق الرقمية واستبداله بتشريعات أكثر ملاءمة”.
واقترحت شركة “أبل” أنه في حال تعذّر إلغاء القانون. أن يكون هناك سلسلة من التغييرات الجذرية. بدءًا من إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة عن المفوضية الأوروبية تتولى مراقبة الالتزام بهذه القواعد.
ورأت الشركة أن القانون بعيد جدًا عن هدفه المعلن والمتمثل في تشجيع الابتكار لصالح المستهلكين.
انتقاد قانون الأسواق الرقمية
وأكدت “أبل” التي تتفق انتقاداتها لقانون الأسواق الرقمية مع معارضة الرئيس دونالد ترامب لتدخل الاتحاد الأوروبي في القطاع الرقمي. أنّ هذا التشريع يضطرها لحرمان المستهلكين الأوروبيين بعض الميزات الجديدة عند إطلاقها الى أن يتأكد مهندسوها من امتثالها للقيود التي تفرضها بروكسل.
إزالة وظيفة الترجمة الفورية
وقدّمت “أبل” سلسلة أمثلة على ذلك؛ منها أنها اضطرت بسبب القانون. إلى تقييد الطراز الأحدث من سماعاتها اللاسلكية “Airpods Pro 3” لدى طرحه في أسواق الاتحاد الأوروبية. من خلال إزالة وظيفة الترجمة الفورية التي تعد واحدة من أهم ميزاتها.
وجدّدت “أبل” معارضتها فتح أجهزتها أمام متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع البديلة. وهو إجراء يفرضه قانون الأسواق الرقمية. مشدّدة على أن هذه البدائل “لا تستوفي نفس المعايير العالية للخصوصية والأمان التي يوفّرها متجر التطبيقات الخاص بها”.
كما أشارت إلى أن القانون جعل التطبيقات الإباحية متاحة عبر أجهزة “آي فون”. وذلك “على الرغم من المخاطر التي تُشكلها وخصوصا على الأطفال”.
بروكسل ترفض ضغوط “أبل”
من جانبه، أكد ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم مطلقا إلغاء قانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي بهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقال الناطق، في تصريح نقلته وكالة “فرانس برس”: “إن “أبل” لم تتوقف عن الطعن في كل بند من بنود القانون منذ دخوله حيز التنفيذ. ولسنا متفاجئين من ورقة الضغط التي قدمتها للمطالبة بإلغائه”.
وكانت الشركة الأميركية قد اعتبرت، في مذكرة رسمية ضمن مشاورات أطلقتها المفوضية الأوروبية، أن القانون أدى إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي منتجاتها، كما عرّضهم لمخاطر كانوا محميين منها سابقا.