أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعو؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى “إكزوبوت”. الذي يأتي تجسيدًا للتوجه الإستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتعزيزًا لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية.
تمكين قطاع صناعة السيارات
وقال سمو ولي العهد: “يمثِّل إطلاق أولى سيارات شركة “سير” خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص؛ لتكون المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في هذا القطاع”.
وتُعد سيارات “إكزوبوت” بفئتيها السيدان والدفع الرباعي أولى منتجات شركة “سير” ضمن أسطول مكون من سبع إصدارات ستُطرح تباعًا خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تشمل إصدارات بأحجام متوسطة وصغيرة وبأنظمة دفع متنوعة. لتلبي مختلف احتياجات العملاء. حيث سيتم إنتاج جميع الفئات في مجمع “سير” الصناعي ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتُعد المنشأة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وإحدى أكثر منشآت صناعة السيارات تقدمًا على مستوى العالم.
تصميم فريد من نوعه مستوحى من أرض المملكة
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، تتميز “إكزوبوت” بتصميم فريد من نوعه مستوحى من أرض المملكة. ومتجذر في ثقافتها، ومعبّر عن رؤيتها. إذ تم تصميم وهندسة السيارات محليًا بأعلى المواصفات العالمية. بما يرسخ مكانة المملكة كقوة إقليمية صاعدة في صناعة السيارات.
ومن المتوقع أن تسهم الشركة بنحو أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. علاوة على تحسين الميزان التجاري بمقدار حوالي 80 مليار ريال (21 مليار دولار أمريكي)، وأن توفر وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034م.
ويتماشى الإعلان عن أولى سيارات “سير” مع جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير منظومة محلية متكاملة وتنافسية لصناعة السيارات. في إطار دوره كمحرك رئيسي لتنويع الاقتصاد في المملكة.
وأطلق الصندوق شركة “سير” في 2022 لتكون أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات. ذلك بهدف دعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية. علاوة على جذب الاستثمارات واستحداث الفرص للقطاع الخاص. وزيادة الناتج المحلي.