كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تقريرًا حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة لعام 2024.
ركز التقرير على عددٍ من الإحصائيات. من أبرزها حجم قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وأيضًا دوره في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
وكذلك عدد الكوادر وغيرها من المؤشرات. ما يعكس نمو المجال ودوره في تعزيز الأمن السيبراني الوطني، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.
وكشف التقرير الذي تناول على نحو شمولي حجم السوق بالمملكة، عن نمو مضطرد على مدى السنوات الماضية بفضل الجهود المبذولة لتعزيز القطاع في السعودية.
كما بلغ حجم السوق في عام 2023م 13.3 مليار ريال. ما يمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وحلول وخدمات هذا المجال.
وبفضل التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإسهام بتنمية صناعة ذلك القطاع بالمملكة، في حين بلغ إنفاق القطاع الخاص 9.2 مليار ريال بنسبة 69% من مجموع الإنفاق.
بينما أكدت المؤشرات، أن نسبة حجم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال. منها 8.6 مليار ريال مساهمة مباشرة و 7 مليارات ريال، على نحو غير مباشر.
كما كشف التقرير عن ازدياد في عدد مقدمي المنتجات والحلول الذين سجلتهم الهيئة الوطنية كمقدمي خدمات. إذ بلغ 353 منشأة بنهاية عام 2023م.
التطور العالمي للقطاع
وفيما يخص قطاع الأمن السيبراني عالميًا، فيشهد تحديات بشأن توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، أيضًا أوضح التقرير أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص.
إضافة إلى ذلك تمثل المرأة فيه أكثر من 32%. وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لتمثيل المرأة في هذا المجال بنسبة 28%. حيث يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني قرابة 25%.
أيضًا استعرض التقرير حجم سوق هذا القطاع بالمملكة، حسب تصنيف المنتجات والحلول والخدمات؛ إذ بلغت نسبة المنتجات والحلول 56% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.5 مليار ريال. ومثلت الخدمات 44% من إجمالي حجم السوق بقيمة 5.8 مليار ريال.
كما استعرض التقرير أبرز منتجات وحلول وخدمات هذا المجال التي تمثلت في أمن الشبكات. وتكامل أنظمة الأمن السيبراني. إضافة الى أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها. وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني. وأمن الحوسبة السحابية.
فيما أوضحت الهيئة أنه تم إعداد التقرير بالتعاون مع بيوت خبرة متخصصة. بالتالي تم الاستفادة من مدخلات الخبراء والمختصين المحليين والعالميين.
وجرى إعداد هذه الدراسة على مدى عامين. اتباع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن. وتم إعداد تصنيف شامل للمنتجات والخدمات والحلول في هذا القطاع. وتصنيفها إلى أكثر من 100 صنف.



















