نجحت دول مجلس التعاون الخليجي بدرجة كبيرة في تنويع اقتصاداتها؛ من الوقود الأحفوري إلى التقنيات الرقمية.
وهناك العديد من التقنيات التي تلبي متطلبات التحول الرقمي.. ومنها:
البيانات والتحليلات
مرة أخرى هناك دفعة كبيرة للاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة في قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية.
وتستخدم الشركات الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي التحليلات لتتبع سلوك المستهلك.
إضافة إلى مراقبة حركة المرور على موقع الويب، والتنبؤ بالطلب، وتعديل الأسعار.. وغير ذلك الكثير.
في حين يتم جمع البيانات من الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء وأنظمة الدفع وتطبيقات الواقع المعزز والمزيد؛ حيث يمكن للشركات تحسين وضع المنتج وتجربة المستهلك.
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
أيضًا أحد أكبر اتجاهات التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي هو اعتماد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وخلال السنوات الأخيرة استثمرت المملكة العربية السعودية أكثر من 135 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات “أوليفر وايمان” يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي توفير 7 مليارات دولار سنويًا من خلال أتمتة المهام الروتينية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
علاوة على أنه يمكن عن طريق الذكاء الاصطناعي أتمتة المهام الشائعة المرتبطة بالترخيص والتسجيل والإقرارات الضريبية، وبشكل خاص في القطاع الحكومي.
الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)
علاوة على أن AR وVR لهما العديد من الاستخدامات في جميع الصناعات فإن جائحة COVID-19 حفزت المزيد من الاستثمار في هاتين التقنيتين، لا سيما في قطاعي الرعاية الصحية والعقارات.
كذلك توفر زيارات الطبيب الافتراضية وروبوتات الدردشة والتشخيصات بديلًا آمنًا للاستشارات الصحية الشخصية.
وفي العقارات يتم استخدام هذه التقنيات لإجراء جولات افتراضية للعقارات.
الأمن السيبراني
إن الدفع القوي للتحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي يزيد من الحاجة إلى تنفيذ تدابير للحماية من التهديدات السيبرانية المقابلة.
بدورها أنشأت جميع دول مجلس التعاون الخليجي منظمات للأمن السيبراني بهدف الاستعداد للاختراقات المحتملة.
تأثيرات الصناعة في التكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتعليم الإلكتروني
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحولًا رقميًا في جميع الصناعات، بما في ذلك النفط والغاز.
كما يتم إجراء استثمارات ملحوظة في التكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتعليم الإلكتروني.
التكنولوجيا المالية
في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت متأخرة في لعبة التكنولوجيا المالية عن المناطق الأخرى في العالم إلا أنها باتت تستثمر بكثافة في هذا القطاع منذ عام 2017.
وتنمو صناعة التكنولوجيا المالية هناك الآن بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 30 في المائة، كما تتلقى مستويات غير مسبوقة من تمويل رأس المال الاستثماري.
علاوة على ذلك من المتوقع أن تزيد المبادرات في هذا القطاع سريع النمو بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
تجارة التجزئة
لا تزال المتاجر الفعلية تهيمن على هذا القطاع، لكن أسواق B2B (اختصار لمصطلح من شركة إلى شركة) والتجارة الإلكترونية تنمو بشكل كبير في المنطقة.
ومن المتوقع أن تنمو أسواق B2B إلى 405 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة.
فيما يمثل سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 77 في المائة من إجمالي المبيعات، ويأتي ذلك بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
التعليم الإلكتروني
من المتوقع أن ينمو سوق التعليم الإلكتروني بمقدار 492.66 مليون دولار بين عامي 2020 و2024.
ويأتي نمو التعليم الإلكتروني مدفوعًا بالحاجة إلى التدريب القائم على المهارات.
وتشمل المحركات الأخرى في هذا السوق: توفير قوة عاملة محلية أكثر استدامة، والحد من عدم المساواة الاقتصادية والتعليمية.
للاطلاع على الجزء الأول اضغط هنا.
اقرأ أيضًا:
أبرز أحداث عام 2022 في المملكة العربية السعودية
عمادات خدمة المجتمع الخليجية تعتمد تطبيقاً إلكترونياً لخدمة ذوي الهمم