أتاحت منصة «أبشر» خدمة تحديث سجل الأسرة إلكترونيًا للمواطنين الذين سبق لهم إصدار سجل الأسرة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.
وأوضحت المنصة أن الخدمة تمكن المستفيدين من تقديم طلب تحديث سجل الأسرة عبر الإنترنت، مع إمكانية توصيل الوثيقة المحدثة إلى العنوان الوطني المسجل، بما يختصر الوقت والجهد ويوفر تجربة أكثر سهولة للمواطنين.
وحددت «أبشر» أربع حالات يمكن من خلالها تحديث سجل الأسرة. تشمل تغيير الاسم الأول لمقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة، وتسجيل مولود جديد، ووفاة أحد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تغيير الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.
وأكدت المنصة أن تحديث بيانات المولود يتم تلقائيًا في سجل الأسرة الخاص بالطرف الذي قام بعملية التسجيل. سواء كان الأب أو الأم، فيما يظل بإمكان الطرف الآخر طلب تحديث السجل إلكترونيًا للاستفادة من الخدمة.
خطوات تحديث سجل الأسرة
كما أوضحت المنصة أن تنفيذ الخدمة يتم من خلال خطوات إلكترونية بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة «أبشر». ثم التوجه إلى خدماتي، واختيار الأحوال المدنية، ثم خدمات سجل الأسرة، يليها اختيار تحديث سجل الأسرة.
بعد ذلك، يطّلع المستفيد على الصفحة التعريفية وشروط الخدمة، ثم يختار «طلب جديد»، حيث يعرض النظام بيانات سجل الأسرة بعد تحديثها، ثم ينتقل إلى اختيار العنوان الوطني المسجل لتوصيل الوثيقة، واستكمال الطلب وسداد رسوم التوصيل، ليصدر النظام في النهاية رقمًا مرجعيًا يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب.
وفي السياق ذاته، أوضحت الأحوال المدنية أن سجل الأسرة لا يرتبط بتاريخ انتهاء محدد، وإنما يتم تحديثه عند حدوث أي واقعة تؤثر في بيانات السجل المدني، مثل إضافة مولود أو تغيير الحالة الاجتماعية أو تسجيل حالة وفاة.
شروط إصدار سجل الأسرة
أشارت الأحوال المدنية إلى أن إصدار سجل الأسرة إلكترونيًا يشترط أن يكون مقدم الطلب متزوجًا. وأن يكون لديه فرد أسرة واحد على الأقل، مع عدم وجود غرامات مالية غير مسددة لدى قطاع الأحوال المدنية، وسداد رسوم توصيل الوثيقة. ووجود عنوان وطني ضمن نطاق خدمة البريد السعودي، إضافة إلى عدم وجود طلب سابق قيد التنفيذ لإصدار سجل الأسرة.
تأتي هذه الخدمة ضمن مساعي منصة «أبشر» إلى تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتوفير حلول إلكترونية تمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى مراجعة مقار الأحوال المدنية، بما ينسجم مع مستهدفات تطوير الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة.