صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة

أصدر صندوق النقد العربي الدراسة الأولى في إطار مشروع بحثي حول الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة تطرقت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي>

جاء ذلك في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، وفي سياق رؤية الصندوق لعام 2040 واستراتيجيته للفترة (2020-2025).

ألقت الدراسة الضوء على المكاسب الاقتصادية المحتملة لهذه التقنيات على المستويين العربي والعالمي؛ من خلال التطرق إلى تأثير هذه التقنيات في القطاعات الاقتصادية والمكاسب المتوقعة من التوسع في استخدامها على مستوى الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والتنافسية. إضافة إلى التحديات المرافقة لهذه التحولات، خاصة على صعيد أسواق العمل، وزيادة مستويات التفاوت في توزيع الدخول والفجوة الرقمية وفجوة النوع الاجتماعي.

من جانب آخر تطرقت الدراسة إلى تحليل مستوى جاهزية الاقتصادات العربية للاستفادة من هذه التقنيات، استنادًا إلى عدد من العوامل؛ من أهمها مستوى البنية التحتية الرقمية، ورأس المال البشري، والبيئة التنظيمية والمؤسسية، ومصادر التمويل.

وتناولت الدراسة الانعكاسات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي على مستوى الدول العربية، مشيرة إلى أن بعض الدول العربية كانت سباقة في التحول نحو اقتصاد المعرفة في سياق استراتيجيات استهدفت الاستعداد للاندماج في إطار الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التقنيات المرافقة لها، ووضع الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات التي قد تنتج عنها، لا سيما على صعيد التشغيل؛ من خلال تأهيل العمالة الوطنية للعمل في قطاعات إنتاج المعرفة.

وعلى مستوى الدول العربية تُعتبر الإمارات مؤهلةً بشكل كبير للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العقود المقبلة استنادًا إلى عدد من العوامل؛ يأتي على رأسها: وجود رؤى استراتيجية داعمة لهذه التقنيات، وأطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية محفزة لها، وسياسات لدعم رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات لرفد سوق العمل في هذا المجال. كذلك هناك فرص لاستفادة عدد من الدول العربية الأخرى من هذه التقنيات بما يشمل كل من السعودية، وقطر، والبحرين، والأردن، ومصر.

بينما يستلزم الأمر سعي باقي الدول إلى تكثيف جهودها لتحقيق نقلة ملموسة في عدد من المجالات الداعمة للذكاء الاصطناعي.

ولفتت الدراسة إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يساهم في توفير حلول لعدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية، كما يعتبر رافدًا أساسيًا لدعم التنويع الاقتصادي وتشجيع نمو قطاعات تعتمد على التقنيات التي تعد ركيزة أساسية تعول عليها العديد من الدول في العصر الحالي؛ لزيادة الناتج وتوفير الوظائف للفئات الشابة المؤهلة.

ورغم تسارع وتيرة تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى مجتمع الأعمال في الدول العربية، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه التوسع في تبني هذه التطبيقات، على رأسها: الارتقاء بمستويات رأس المال البشري، وإتاحة وجودة البيانات، والبيئة التنظيمية، وارتفاع تكلفة تبني مثل هذه التقنيات.

ولمواجهة التحديات المرتبطة بالارتقاء برأس المال البشري اتجهت المؤسسات التعليمية في بعض الدول العربية نحو افتتاح كليات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعقد تحالفات وشراكات مع شركات التقنية لدعم رأس المال البشري في هذا المجال وإعادة تأهيل العمالة.

من جهة أخرى كانت بعض الدول العربية سباقة في استقطاب وجذب الكفاءات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ من خلال برامج جاذبة للإقامة طويلة الأجل في هذه الدول.

واستنادًاإلى ما تطرقت إليه الدراسة تم الخروج ببعض التوصيات على صعيد السياسات بما يشمل:

• تكثيف الجهود لتبني استراتيجيات داعمة للذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية بالتركيز على التطبيقات الداعمة للتنويع الاقتصادي وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

• دعم البنية التحتية التقنية؛ من خلال العمل على تطوير وزيادة مستويات كفاءة شبكات الاتصالات، والمزيد من الاستثمارات في مجال تقنية المعلومات، والتغلب على كل التحديات التي تواجه نفاذ الأفراد والشركات إلى تلك التقنيات على المستوى الوطني.
• قيادة الحكومات للتحول نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ من خلال التوسع في استخدام هذه التقنيات في تقديم الخدمات الحكومية؛ بما يساعد في زيادة مستويات كفاءة هذه الخدمات وتقليل كلفتها وتعزيز الطلب على استخدام مثل هذه التطبيقات على المستوى المحلي.
• التركيز على تبني أطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية تستهدف تشجيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمان توفير بيئة جاذبة للشركات العاملة في هذا المجال تسهم في تجاوز التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الصدد.
• ضمان حوكمة الذكاء الاصطناعي؛ من خلال وجود أطر محلية للاستخدام المسؤول لهذه التقنيات بما يتوافق مع المبادئ الدولية ذات الصلة، ومن أهمها المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.
• الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توجيه نظم التعليم الحالية نحو التركيز على تكوين أجيال جديدة متخصصة ونابغة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات التي تستند إليها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي.
• بذل المزيد من الجهود لزيادة مستويات إتاحة وجودة البياناتح بما يساعد في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق أطر قومية تضمن مراعاة الخصوصية وأمن وحماية البيانات.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة من هنا

اقرأ أيضًا:

كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في تجربة المُستخدم؟