تحذير: الوباء صنع مناخًا مناسبًا لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال عبر الإنترنت

دعت الجمعية الوطنية لمنع القسوة مع الأطفال (NSPCC) وبوريس جونسون؛ رئيس وزراء بريطانيا، إلى طرح التشريع الحكومي بشأن الأضرار على الإنترنت ، والذي تم وضعه لمكافحة النشاط الخطير عبر الإنترنت وفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا التي لا تفعل ما يكفي لمعالجة هذه المشكلة.

وأكد عدد من قوات الشرطة في بريطانيا وويلز  أنه تم تسجيل 1220 جريمة “اتصال جنسي مع طفل” في الأشهر الثلاثة الأولى من الحجر المنزلي بسبب وباء كورونا.

وتم استخدام بعض التطبيقات، مثل: فيسبوك وواتساب وإنستجرام، في 51٪؜ من الحالات التي تم فيها تسجيل جريمة الاتصال الجنسي مع طفل. كما تم استخدام تطبيق سناب شات في 20٪؜ من الحالات التي توفرت فيها البيانات.

ووجدت الجمعية الوطنية لمنع القسوة مع الأطفال أيضًا أن الجرائم زادت بمعدل كبير خلال السنوات الثلاث السابقة لتفشي الوباء.

في المجمل، سجلت الشرطة 12925 مخالفة في بريطانيا وويلز من أبريل 2017 إلى مارس 2020؛ حيث قال الخبراء إن مواقع التواصل الاجتماعي سيئة التصميم وتعرض الأطفال للخطر.

وتكشف الأرقام كيف يتم استغلال”إنستجرام” بشكل متزايد من قِبل المجرمين؛ حيث تم استخدامه في 37٪؜ من الحالات التي تم فيها تسجيل الجريمة، مقارنة بـ 29٪؜ خلال السنوات الثلاث السابقة.

وحذرت الجمعية الوطنية لمنع القسوة مع الأطفال من أن الوباء أدى إلى صنع “مناخ مناسب لمرتكبي الجرائم عبر الإنترنت” ويعتقدون أن هذه الأرقام يمكن أن تمثل بداية زيادة في جرائم الاستمالة عبر الإنترنت، ومع استمرار قيود فيروس كورونا في جميع أنحاء بريطانيا، قالت الجمعية:” إن خطر إساءة الاستخدام عبر الإنترنت سيستمر في الارتفاع، وقد تظهر العديد من الجرائم الأخرى عندما يُبلّغ الأطفال عنها في المدرسة”.

وحثت اعلى ضمان إمكانية تحميل الشركات والمديرين المعينين المسؤولية الجنائية عن الفشل في حماية الأطفال من الأذى الذي يمكن تجنبه وسوء المعاملة. كما أنها تريد أن يجبر مشروع قانون الأضرار على الإنترنت القادم الشركات على النظر في حماية الأطفال عند تصميم مواقعهم؛ لمنع الضرر بدلًا من الرد بمجرد حدوث الضرر.

يقول “بيتر وانليس”؛ الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية لمنع القسوة مع الأطفال: “لطالما دفعت العائلات ثمن فشل التكنولوجيا الكبيرة في حماية الأطفال من سوء المعاملة، لكن رئيس الوزراء لديه فرصة لتغيير المد والجزر ووضع المسؤولية على الشركات لتنظيف الفوضى التي أحدثوها”.

وأضاف”نظرًا لأن الوباء زاد من التهديد الذي يواجهه الأطفال عبر الإنترنت؛ فهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة وطموحة في شكل مشروع قانون للأضرار عبر الإنترنت رائد عالميًا، وهذا يعني التشريعات الصارمة بشأن الجرائم التي تُرتكب على الإنترنت ضد الأطفال واللوائح التي تُحمّل شركات التكنولوجيا ورؤساءها المسؤولية المالية والجنائية إذا استمروا في غض الطرف عن الضرر الذي يمكن تجنبه تمامًا”.

وتابع رئيس الشرطة سيمون بيلي؛ الذي يقود مجلس رؤساء الشرطة الوطنية لحماية الطفل: “في عالم يتزايد فيه الترابط الرقمي، يقوم مرتكبو الاعتداء على الأطفال بالمزيد من أنشطتهم عبر الإنترنت. والوصول إلى صور الاعتداء على الأطفال ومشاركتها، والتواصل مع الأطفال والعناية بهم مباشرةً “.

وعلى الرغم من صعوبة التنظيم عبر الإنترنت، فمن الواضح أنه الطريقة الوحيدة لضمان أن تأخذ شركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي مسؤولياتها على محمل الجد. ويقترح الكتاب الأبيض بشأن الأضرار على الإنترنت، الذي نُشر في فبراير 2020، إطارًا تنظيميًا جديدًا وواجب رعاية يمكن أن يكون مفيدًا في مكافحة استغلال الأطفال.

جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي أعلن عدد من شركات التكنولوجيا، بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر، عن مشروع مشترك جديد مصمم للتعامل بشكل أفضل مع محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.

المصدر:
Theiet: Pandemic creates ‘perfect storm’ for online child abuse

اقرأ أيضًا:

7 خدمات من “LinkedIn”.. أفضل بوابات التوظيف الافتراضي