الحكومة الإسبانية تنوي فرض شروط على صفقة شراء STC حصة من تليفونيكا

استحواذ STC على حصة في تليفونيكا يواجه تحديات جديدة
استحواذ STC على حصة في تليفونيكا يواجه تحديات جديدة

يبدو أن شراء STC السعودية حصة من شركة الاتصالات الإسبانية تليفونيكا قد يواجه بعض التحديات. حيث تنوي إسبانيا فرض بعض الشروط على الصفقة.

اقرأ أيضًا:

صفقة تليفونيكا تنتظر بعض الشروط

تدرس الحكومة الإسبانية فرض شروط على استحواذ شركة الاتصالات السعودية stc على حصة 9.9% في شركة الاتصالات الإسبانية “تليفونيكا”.

وتتماثل هذه الشروط مع شروط قد فرضتها إسبانيا سابقًا. مثل: فرض قيود على مبيعات الأصول ودفع أرباح الأسهم.

كذلك قد تشمل الشروط بعضًا من تلك المطبقة في عام 2021 لشراء 23% من “ناتورجي إنيرجي” من قبل الصندوق الأسترالي “أي إف إم غلوبال للبنية التحتية”.

شروط سابقة على صفقة

تضمنت الشروط التي تم فرضها على الصندوق الأسترالي:

  • دعم بعض سياسات الشركات في الدولة، مثل الاستثمار في المشاريع التي تُعتبر مهمة للدولة. والحفاظ على السجل القانوني والمقر الرئيسي لشركة “ناتورجي” في إسبانيا. وسياسة توزيع أرباح حذرة ونسبة رافعة مالية على مستوى الاستثمار.
  • الامتناع عن دعم مبيعات الأصول المهمة أو دعم أي اقتراح لتحويل الشركة إلى شركة خاصة.

شراء STC حصة من تليفونيكا يثير الجدل

كان إعلان شركة الاتصالات السعودية في سبتمبر باستحواذها على حصة بشركة تليفونيكا مقابل نحو 2.5 مليار دولار قد أثار جدلاً في إسبانيا.

يرجع ذلك لما تمثله تلك الشركات من أهمية استراتيجية.

وبعد مرور عام على ظهور مجموعة الإمارات للاتصالات (e&) كأكبر مساهم في مجموعة فودافون. كانت خطوة الشركة السعودية مثالًا آخر على قيام الشركات الخليجية المدعومة من الحكومة بإبرام صفقات دولية. في قطاعات تتراوح من الرياضة إلى ألعاب الكمبيوتر والتعدين والرعاية الصحية.

لدى إسبانيا مجموعتان رئيسيتان من القواعد التي تنطبق على عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات المحلية:

  • الأول، الذي تم تطبيقه أثناء الوباء، يتطلب موافقة الحكومة على أي استحواذ على حصة تبلغ 10% أو أكثر في الشركات التي تُعتبر ذات أهمية استراتيجية. بما في ذلك الشركات الصناعية والإعلامية.
  • الثاني، يمكّن الحكومة من منع شراء حصص تبلغ 5% وما فوق في الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية فيما يتعلق بالدفاع والأمن القومي. وهو ما ينطبق على شركة “تليفونيكا”.

تتمتع إسبانيا والمملكة العربية السعودية بعلاقات اقتصادية طويلة الأمد.

ويشمل ذلك العديد من الشركات الإسبانية المشاركة في بناء قطار فائق السرعة إلى مكة. بالإضافة إلى عقد آخر للسفن الحربية.

اقرأ أيضًا:

المملكة توضح شروط تأشيرة “شنغن” لعدة دول أوروبية

الرابط المختصر :