في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتوفير طاقات بشرية بمجال الأمن السيبراني، حققت المملكة قيمة سوقية عالية بهذا المجال. حيث تخطى القطاع حاجز الـ10 مليارات ريال، في حين أن مجموع استثمارات المملكة بالمجال بلغ الـ9.2 مليار ريال.
وتعد هذه القفزة نتيجة استثمار القطاعين العام والخاص على منتجات وحلول وخدمات سيبرانية. إضافة إلى التكامل بينهما في تنمية صناعة سوق هذا القطاع بالسعودية. حيث استحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من إنفاق المملكة على الأمن السيبراني.
وقد بلغت مساهمته 9.2 مليار ريال، أي ما يعادل 69% من إجمالي الإنفاق. بالتالي فقد حقق 15.6 مليار ريال، في الناتج المحلي الإجمالي. هذا بالإضافة إلى تزايد عدد الشركات العاملة بهذا المجال. التي بلغ عددها 353 شركة بنهاية العام الماضي 2023. بحسب ما ذكره موقع العربية.
كما يشمل الإنفاق على القطاع بالمملكة خمسة مجالات رئيسة؛ حيث تغطي جميع جوانب الحماية السيبرانية. ذلك بدءًا من المنتجات والحلول الأمنية ووصولًا إلى الخدمات الاستشارية والتدريب. وقد بلغ إجمالي هذا الإنفاق 13.3 مليار ريال في العام الماضي.
وحققت المملكة الفئة الأعلى للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024. الذي يقيس الالتزام بالأمن السيبراني لأكثر من 190 دولة عضوًا بالأمم المتحدة. بينما يقيس المؤشر التزام الدول من خلال 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على خمسة محاور.
وقد نجحت المملكة في التقييم العالمي بنسبة 100%؛ ما جعلها تصنَّف نموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024م.
بالتالي يعد هذا الإنجاز امتدادًا لسجلها الحافل بالنجاحات في مختلف المؤشرات الدولية، وذلك باحتلالها المرتبة الأولى عالميًا. وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المبذولة على الصعيدين المحلي والدولي لتعزيز الأمن السيبراني. كما يعكس التكامل الناجح بين مختلف الجهات العاملة بهذا المجال من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
جهود المملكة للنهوض بالقطاع
خلال الآونة الأخيرة، حددت الجهات الحكومية بالسعودية مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. يشمل ذلك التحوّل الرقمي للكثير من القطاعات الرئيسة. بالتالي أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عدد من الإجراءات التنظيمية تفرض على جميع الجهات الحكومية.
لذا تعد الهيئة الوطنية الجهة المسؤولة عن حماية الأمن السيبراني بالمملكة؛ حيث تعمل على تعزيزه وتطويره. وتشمل مهام الهيئة حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الحساسة، ودعم نمو القطاع، وإجراء الدراسات والبحوث بهذا المجال. كما تستهدف حماية المصالح الحيوية للمملكة وتعزيز أمنها الوطني. وتشمل مهامها حماية البنية التحتية الحيوية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا المجال.
بينما التجربة السعودية بهذا القطاع تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة: الحوكمة المركزية، والتشغيل اللامركزي، وبناء القدرات الوطنية. وقد أثبت هذا النموذج قدرته على تحقيق توازن بين المركزية واللامركزية؛ ما أسهم في تعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية للمملكة.
تمكين المرأة في قطاع الأمن السيبراني
وتعد المملكة مثالًا يحتذى به في تمكين المرأة بهذا المجال؛ حيث تتجاوز نسبة مشاركة المرأة 32%، متجاوزة المعدل العالمي على نحو ملحوظ. ما أسهم في رفع إجمالي الإنفاق على الأمن السيبراني إلى 13.3 مليار ريال. الذي يغطي خمس فئات رئيسة، تشمل: المنتجات، والحلول، والخدمات الاستشارية، والتقنية، والتدريب.
تحديات تطور الأمن السيبراني
بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فقد شهدت نموًا متسارعًا في اعتماد الحوسبة السحابية والتحول الرقمي؛ ما يطرح تحديات جديدة تتعلق بأمن البيانات.
ومع انتقال المزيد من العمليات إلى السحابة، أصبح تأمين البيانات والتطبيقات أولوية قصوى للشركات. ذلك بالتزامن مع انتشار الأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء في الشرق الأوسط. حيث يصبح من السهل على المهاجمين استغلال نقاط الضعف بهذه الأجهزة.
بينما توقع تقرير صادر عن مؤسسة “غارتنر” أن يصل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى 25 مليار جهاز بحلول عام 2021. بزيادة هائلة عن 11 مليار جهاز عام 2018.
هذا النمو الهائل يتيح فرصًا كبيرة للمجرمين الإلكترونيين لاستغلال هذه الأجهزة. وبالتالي شهد الإنفاق العالمي على حلول الأمن السحابي اهتمامًا كبيرًا واستثمارات أكبر. ومن المتوقع أن يتجاوز 12 مليار دولار بحلول عام 2024.