تتجه حكومات في عدد من الدول إلى بحث فرض قيود جديدة على استخدام النظارات الذكية، في ظل تصاعد المخاوف من إمكانية توظيف هذه الأجهزة في تصوير الأشخاص أو تسجيل مقاطع الفيديو والأصوات دون علمهم. بما قد يثير تحديات متعلقة بالخصوصية وسرية المعلومات.
وأثارت هذه التكنولوجيا، التي انتشرت على نطاق واسع مع طرح شركة «ميتا» نظارات ذكية مزودة بكاميرات، مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية والأمن. ما دفع دولًا ومناطق عدة إلى دراسة تشديد القواعد المنظمة لاستخدامها. وفقًا لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية.
مخاوف أمنية متصاعدة تدفع نحو تقنين الاستخدام
وفي أستراليا، أعلنت الحكومة الفيدرالية في سبتمبر أنها تدرس حظر استخدام النظارات المزودة بكاميرات داخل أماكن العمل الحكومية. ذلك بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.
وطلبت كاتي جالاجر؛ وزيرة الخدمة العامة، من لجنة الخدمة العامة تقديم المشورة بشأن مدى الحاجة إلى فرض حظر على استخدام هذه الأجهزة. إلى جانب تحديد الاستثناءات التي قد تكون ضرورية.
بريطانيا تشدد الرقابة داخل المحاكم ودور السينما
وفي بريطانيا، حظرت المحاكم في إنجلترا وويلز استخدام نظارات «ميتا» الذكية. في إطار القيود المفروضة على التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو داخل المحاكم.
كما بدأت دور السينما البريطانية في وضع سياسات لحظر أو تقييد استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات. وفقًا لجمعية دور السينما البريطانية.
علاوة على ذلك، تخضع هذه النظارات لتدقيق متزايد من جانب جهات حماية البيانات في أوروبا وبعض المشرعين. فيما كلف المجلس الأوروبي لحماية البيانات بإعداد تقرير حول مدى تقبل المجتمع لهذه التكنولوجيا.
ودعت فيرونيكا تسيفروفا أوستريهونوفا؛ الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى بحث إمكانية اتخاذ إجراءات تنظيمية. رغم عدم وجود تشريع أوروبي يستهدف النظارات الذكية بشكل محدد حتى الآن.
حظر مؤقت في النرويج وإجراءات مشددة في نيويورك
وفي النرويج، أعلنت الحكومة عزمها اقتراح حظر مؤقت لاستخدام نظارات الذكاء الاصطناعي في الأماكن العامة التي تشهد تجمعات منتظمة. مثل الحدائق والشواطئ والمتاحف ومراكز التسوق والفعاليات العامة.
وكانت العاصمة أوسلو قد حظرت في أغسطس استخدام النظارات الذكية داخل المدارس.
وفي الولايات المتحدة، حظر نظام المحاكم الموحد في ولاية نيويورك استخدام النظارات الذكية في جميع مرافق المحاكم. كما يشمل القرار النظارات وأغطية الرأس، الطبية وغير الطبية، التي تحتوي على كاميرات أو ميكروفونات أو أجهزة كمبيوتر أو أي تقنيات أخرى قادرة على تسجيل الفيديو أو الصوت.
ويلزم القرار الزوار الذين يحملون هذه الأجهزة بتسليمها إلى موظفي المحاكم لحفظها قبل الدخول.
الخصوصية في مواجهة انتشار التكنولوجيا الجديدة
وتعكس هذه الإجراءات المتزايدة حالة من الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين انتشار تقنيات النظارات الذكية والاستفادة من إمكاناتها، وبين حماية خصوصية الأفراد ومنع تسجيلهم أو جمع بياناتهم دون علمهم.
ومع توسع استخدام الأجهزة القابلة للارتداء ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والميكروفونات فيها. يبدو أن الجهات التنظيمية أمام تحديات جديدة تتعلق بوضع قواعد واضحة تحدد الأماكن والظروف التي يمكن فيها استخدام هذه الأجهزة.