في خطوة قد تعيد تشكيل سياسات الضرائب الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي، تقدّمت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، ميتا (Meta)، وإكس (X)، ولينكدإن (LinkedIn)، بطعن قانوني ضد مطالبة ضريبية إيطالية غير مسبوقة، بحسب ما أفادت به أربعة مصادر مطلعة يوم الإثنين.
وتعد هذه المرة الأولى التي تفشل فيها السلطات الإيطالية في التوصل إلى تسوية ودية مع شركات التكنولوجيا الكبرى بعد سنوات من القضايا الضريبية، ما أدى إلى بدء أول محاكمة ضريبية كاملة من نوعها في البلاد.
بيانات المستخدم مقابل الخدمة
محور القضية، وفقًا للمصادر، لا يتمحور فقط حول التفاوض على قيمة التسوية. بل يسعى إلى معالجة أوسع تتعلق بكيفية تقديم الشبكات الاجتماعية لخدماتها.
وترى السلطات الضريبية الإيطالية أن تسجيل المستخدمين بشكل مجاني في منصات مثل فيسبوك وإنستجرام (تابعة لميتا)، وإكس (تويتر سابقًا)، ولينكدإن. يجب اعتباره معاملة خاضعة للضريبة، على أساس أن المستخدم يحصل على حساب عضوية في مقابل تقديم بياناته الشخصية. وهو ما تعتبره “مقايضة ذات قيمة اقتصادية”.
مطالبة تتجاوز المليار دولار
تبلغ قيمة المطالبة الضريبية الإجمالية نحو 1.03 مليار دولار. منها 887.6 مليون يورو تطالب بها إيطاليا من شركة ميتا، و12.5 مليون يورو من إكس، ونحو 140 مليون يورو من لينكدإن. وفق لـ” رويترز“.
ويعد هذا الملف بالغ الحساسية، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تعود جذورها إلى عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ولا تزال تلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
تأثير أوروبي واسع محتمل
كما يرى مراقبون أن نتيجة هذه القضية قد تؤسس لنموذج قانوني جديد في دول الاتحاد الأوروبي الـ27. يعيد تعريف “المعاملة التجارية” في البيئة الرقمية.
ويمنح السلطات الضريبية أدوات جديدة لفرض الضرائب على المنصات المجانية التي تعتمد على بيانات المستخدمين لتحقيق أرباح ضخمة من الإعلانات.
وفي انتظار تطورات المحاكمة، يترقب قطاع التكنولوجيا العالمي ما إذا كانت هذه القضية ستُحدث تحولًا جذريًا في طريقة تعامل الحكومات الأوروبية مع شركات التكنولوجيا الكبرى.
وفي بيان لرويترز، قالت “ميتا” إنها تعاونت “كليًا مع السلطات بشأن التزاماتنا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون المحلي”.
وأضافت أن الشركة “تعارض بشدة فكرة أن يكون توفير الوصول إلى المنصات الإلكترونية للمستخدمين خاضعًا لضريبة القيمة المضافة”.