كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، عن تدشين جمعية مصنعي السيارات بالمملكة، من أجل تقديم حلول لتنمية القطاع.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، جاءت تصريحات الخريف اليوم خلال جلسة وزارية بعنوان “أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030”. وذلك ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.
رفع إسهام المشاريع الكبرى في صناعة السيارات
بينما يرتكز دور الجمعية في رفع إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي. فضلاً عن تحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية مقارنةً بواردات المملكة بشكل عام.
وذكر “الخريف” في تصريحاته، أن عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية بلغ 1437 مصنعاً خلال 3 أعوام. فيما بلغت الزيادة في واردات المملكة بين عامي 2020 و2022م نحو 38%.
كما تسعى الجمعية رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بقطاع صناعة السيارات من خلال تدشين الجمعية.
خطة المملكة لتنويع الاقتصاد
وفي السياق ذاته، تمتلك المملكة العربية السعودية خطة طموحة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط. وكان آخر الخطوات صناعة السيارات الكهربائية محليًا.
وسبق وأطلقت المملكة مبادرة صناعة السيارات الكهربائية للتخلص من اعتمادها على الدخل النفطي.
كما تهدف المملكة إلى ضخ مليارات الدولارات في المشروع الجديد لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية. يمكنه إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.
وفي سبيل ذلك، تسعى شركة “لوسيد موتورز” لإنتاج نحو ربع العدد المستهدف في المملكة. بعد أن استحوذت السعودية على حصة غالبة بها باستثمارات تقارب ملياري دولار.
ويشار إلى أن كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات من أكبر الأسواق للسيارات في المنطقة العربية. حيث استطاعت المملكة قبل أزمة “كورونا”، أن تبيع حوالي 550 ألف مركبة خفيفة في السعودية خلال سنة واحدة. وتبعتها في ذلك الإمارات بالمركز الثاني بنحو بيع 250 ألف سيارة. بينما يبلغ حجم السوقين معًا 4.5% من السوق العالمية، التي كانت تقارب 90 مليون سيارة قبل الجائحة.
اقرأ أيضًا: