أقر الاتحاد الأوروبي قانونًا سيسهل على المستهلكين استبدال البطاريات في أجهزتهم.
ويلزم القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في عام 2024، الشركات المصنعة تسهيل إزالة البطاريات واستبدالها وإتاحة البطاريات الاحتياطية لمدة سبع سنوات على الأقل بعد طرح الجهاز في السوق.
في حين يأتي القانون كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد الدائري؛ حيث يتم تصميم المنتجات لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها بدلاً من التخلص منها.
ومن المتوقع أن يقلل القانون من كمية النفايات الإلكترونية التي يتم إنشاؤها في الاتحاد الأوروبي.
البنود الرئيسية للقانون
فيما يلي الأحكام الرئيسية التي نص عليها القانون.
-يجب على الشركات المصنعة تسهيل إزالة البطاريات واستبدالها.
هذا يعني أنه لا ينبغي لصق البطاريات في مكانها، وأن الأدوات اللازمة لإزالتها يجب أن تكون متاحة بسهولة.
-يجب على الشركات المصنعة توفير بطاريات احتياطية لمدة سبع سنوات على الأقل بعد طرح الجهاز في السوق.
وسيسهل ذلك على المستهلكين العثور على بطاريات بديلة لأجهزتهم حتى بعد توقف بيعها في المتاجر.
_ كذلك سيطلب القانون من الشركات المصنعة تقديم معلومات حول البطارية، مثل سعتها وكيفية التخلص منها بشكل صحيح.
علاوة على ماسبق، يشكل االقانون خطوة مرحب بها نحو مستقبل أكثر استدامة.
ويحقق تسهيل استبدال البطاريات التالي..
- يقلل كمية النفايات الإلكترونية التي يتم إنشاؤها.
- كذلك سيساعد في حماية البيئة والحفاظ على الموارد.
اقرأ
6 إشارات تدل على انتهاء عمر بطارية ايفون (2-2)