اتهامات جنائية تهدد “أبل” بسبب كذبها أمام المحكمة

في عام 2021، تولت القاضية “جونزاليس روجرز” النظر في الدعوى التي قدمتها شركة Epic Gamesز المطورة للعبة Fortnite، ضد شركة أبل، متهمةً إياها بممارسات احتكارية، من بينها فرض عمولة بنسبة 30% على بعض عمليات الشراء داخل التطبيقات.

ورغم أن المحكمة أيدت “أبل” في معظم جوانب القضية. فإن القاضية ألزمتها بالسماح للمطورين بالترويج لخيارات الشراء خارج متجر التطبيقات. استجابت أبل لهذا الحكم من خلال تقليص العمولة إلى 27% على تلك المشتريات، لكنها في الوقت ذاته اتخذت إجراءات أخرى مثل عرض رسائل تحذيرية تهدف إلى تخويف المستخدمين ومنعهم من الشراء خارج منظومتها.

التهرب من الحكم والكذب تحت القسم

في العام الماضي، اعترضت شركة Epic على الطريقة التي نفذت بها أبل الحكم. ونتيجة لذلك، طلبت القاضية من أبل أن تقدم مستندات داخلية. وتلك المستندات ساعدت في إصدار حكم ضد أبل بتهمة عدم احترام أمر المحكمة.

قالت القاضية إن أبل تعمدت عدم تنفيذ الحكم. وخططت بشكل واضح لوضع عراقيل جديدة تمنع المنافسة. حتى تحافظ على أرباح كبيرة سبق أن وصفتها المحكمة بأنها غير قانونية.

وأضافت أن أبل ارتكبت خطأً كبيرًا عندما ظنت أن المحكمة ستتغاضى عن هذا التحدي الواضح.

كما وجهت القاضية اتهامًا لأحد كبار مسؤولي أبل، أليكس رومان. بأنه كذب تحت القسم أثناء حديثه عن سبب فرض عمولة بنسبة 27%، ووصفت شهادته بأنها مليئة بالمراوغة والأكاذيب الواضحة.

قالت شركة أبل، على لسان المتحدثة باسمها أوليفيا دالتون، إنها تعارض بشدة قرار المحكمة. مؤكدة أنها ستلتزم به لكنها ستتقدم بطلب للاستئناف. أما أليكس رومان. المسؤول المتهم بالكذب تحت القسم، فلم يرد على طلب للتعليق.

وبحسب وثائق داخلية من عام 2023، أوضحت القاضية أن فيليب شيلر، رئيس متجر التطبيقات في أبل، نصح بالالتزام بقرار المحكمة، لكن الرئيس التنفيذي تيم كوك تجاهل نصيحته. وسمح لفريق الشؤون المالية بقيادة المدير المالي لوكا مايستري بإقناعه باتخاذ مسار مختلف.

وطالبت القاضية أبل بتنفيذ الأمر القضائي بشكل فوري، مشددة على أن “هذا أمر قضائي. وليس مجالًا للتفاوض”. وأضافت: “لا توجد فرص ثانية بعد تجاهل متعمد لأمر المحكمة. الوقت مهم، ولن يُسمح بالمزيد من التأخير. وعلى أبل ألا تعيق المنافسة بعد الآن”.

من جانبه، علق تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games. على اتهامات أبل عبر  منصة X قائلًا: إن هذا القرار “سينهي الرسوم المبالغ فيها التي تفرضها أبل، والتي تتراوح بين 15% و30%”.