كشف تقرير حديث أن الحكومة الهندية تفرض الحذف الدائم للبيانات الشخصية للمستخدمين الذين كانوا “بعيدين تمامًا” عن حساباتهم. على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت الأخرى لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل.
ويعد هذا الاقتراح جزءًا من مسودة القواعد التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الرقمية (DPDP). والذي تم التصديق عليه كقانون في أغسطس من هذا العام.
حذف البيانات
ومن المرجح أيضًا أن تمتد القواعد، التي تفرض حذف البيانات الشخصية بعد الفترة المحددة. لتشمل شركات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت ووسطاء الألعاب. وجميع وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي، بغض النظر عن عدد المستخدمين لديهم في الهند.
“كانت هناك بعض التعليقات من وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي حول العملية التي يجب اتباعها إذا طلبت وكالات إنفاذ القانون بيانات هذه الحسابات بعد هذه السنوات الثلاث. سوف تحتاج هذه التفاصيل إلى العمل عليها. وقال مسؤول حكومي كبير: “بشكل عام، الفكرة هنا هي التأكد من التخلص من مفهوم “الموافقة الدائمة” لمعالجة البيانات الشخصية”.
متخصصو الرعاية الصحية
ومن المرجح أن تقترح مسودة القواعد أيضا السماح لمتخصصي الرعاية الصحية المتحالفين والمؤسسات السريرية والمعاهد التعليمية الطبية. ومتخصصي الرعاية الصحية والخدمات الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية العقلية. باستخدام بعض البيانات الشخصية وغير الشخصية المتاحة للجمهور “لصالح الصحة العامة أو إجراء البحوث القائمة على الأدلة والأرشفة والأغراض الإحصائية”.
المعاهد التعليمية التي تم إنشاؤها أو تملكها أو التحكم فيها أو الاعتراف بها من قبل الحكومة المركزية. أو حكومة الولاية أو أي سلطة محلية أو معاهد أكاديمية تم إنشاؤها من أجل “التعليم العالي” أو البحث والتعليم العلمي والتقني. سيتم منحها أيضًا الإعفاء لمعالجة هذه البيانات لأغراض البحث، وقد اقترح المشروع.
انتهاك البيانات الشخصية
في حالات انتهاك البيانات الشخصية، يجب على الوسيط الذي يتعامل مع البيانات في غضون 72 ساعة من علمه بالهجوم. إبلاغ مجلس حماية البيانات (DPB) بـ”الحقائق المتعلقة بالحدث والظروف وأسباب الانتهاك”.
يجب على هؤلاء الوسطاء الذين يطلق عليهم أيضا اسم “مؤتمنين البيانات”. إبلاغ مستخدميهم وDPB بالطبيعة والوصف والتاريخ والوقت الذي أصبح فيه الوكيل على علم بخرق البيانات.
اقرأ أيضا:
“موهبة” تعلن تأهل 180 مشروعًا لمعرض إبداع للعلوم والهندسة