أعلنت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي “جاد” عن توقيع 7 عقود لبرامج تطوير دفاعية خلال المعرض العالمي للدفاع المقام بالعاصمة الرياض.
وأوضح الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، رئيس الهيئة أن العقود الجديدة تم توقيعها مع عددٍ من الشركات ومراكز التطوير الوطنية الرائدة بقيمة تتجاوز ٥٠٠ مليون ريال، مضيفًا أن قيمة العقود التي وقعتها الهيئة خلال الفترة الماضية بلغت 1.6 مليار ريال.
مجالات اتفاقيات الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
وذكرت الهيئة، أنها وقعت عقدًا مع شركة الإلكترونيات المتقدمة في مجال أنظمة التشويش على أنظمة الاتصالات التكتيكية.
وتشمل المرحلة الأولى تطوير أنظمة التشويش على الاتصالات التكتيكية وأجهزة التفجير عن بعد وتطوير نظام استخبارات الإشارة.
بينما وقعت الهيئة 3 عقود مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية. ممثلة في رئيسها المهندس علي العشبان للمرحلة الأولى من البرامج الوطنية.
في حين تهدف الاتفاقية الثانية لتطوير نظام رادار متعدد المهام للدفاع الجوي (قصير ومتوسط المدى) ورادار تتبع مصادر النيران، بالإضافة لتطوير نظام التشويش على الطائرات المسيّرة، ولتوطين تقنية نظام الطاقة الموجهة “المايكرويف”.
بينما جاءت الاتفاقية الثالثة في مجال تطوير برمجيات الحرب الإلكترونية، وهي مع شركة واكب، ممثلة في رئيسها التنفيذي المهندس حمد المنيف. وتهدف الاتفاقية الجديدة لتحليل الإشارة وأنظمة التشبيه وقواعد بيانات الحرب الإلكترونية (المرحلة الأولى).
وتبع ذلك توقيع عقدًا مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية للمرحلة الأولى من البرامج الوطنية لتطوير رادارات البحث والمراقبة (بري – بحري – جوي).
حضر عن المركز خلال مراسم التوقيع د. سامي الحميدي مدير عام مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.
واشتمل نشاط الهيئة على توقيع عقد مع شركة الأنظمة الاستراتيجية، ممثلة في المهندس وائل السيد المدير التنفيذي لشركة الأنظمة الاستراتيجية للمرحلة الأولى من البرامج الوطنية لأنظمة الرؤية البصرية الثابتة والمحمولة.
ووفقًا لـ”السليمان”، فإن الهيئة تسعى لتوطين التقنيات والأنظمة الدفاعية. وذلك من خلال تمكين وتكامل أنشطة البحث والتطوير والابتكار. ثم يأتي بعد ذلك دور تحويل مخرجاته من الأنظمة والخدمات إلى منتجات وطنية مستدامة.
وتسعى المملكة من خلال ذلك إلى تحقيق الاستقلالية والريادة في مجالات دفاعية مستهدفة. بالإضافة لتعزيز قيمة المنتج الوطني إقليميًا ودوليًّا.
كما أردف “السليمان”، أن المملكة تدعو دائمًا لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار. من خلال المجالات المتنوعة التي تستهدفها هذه العقود في أنظمة الاتصالات والاستطلاع والطيران وغيرها من المجالات.
وأضاف أن جزءًا من العقود ستنفذه الشركات ومراكز التطوير بالتعاون مع الجامعات. وذلك للاستفادة من القدرات البحثية والبنى التحتية التي تتمتع بها الجامعات.
اقرأ أيضاً: