يشهد تطبيق “تيك توك” تحولات دراماتيكية في الولايات المتحدة؛ حيث يواجه تحديات قانونية وسياسية تهدد وجوده على الأراضي الأمريكية.
فقد تزايدت المخاوف بشأن أمن البيانات وحماية الخصوصية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. ما يجعل مستقبل التطبيق غامضًا وغير مؤكد.
حظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة
بينما أبقت محكمة استئناف فيدرالية، أمس الجمعة، على مهلة نهائية تنتهي خلال منتصف يناير في قانون فيدرالي، يتطلب بيع “تيك توك” أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. رافضة طلبًا تقدمت به الشركة بوقف التنفيذ حتى تراجع المحكمة العليا تحديها للقانون.
ومن المتوقع أن يستأنف محامو “تيك توك” والشركة الأم الصينية “بايت دانس” الحكم أمام المحكمة العليا.
وحسب ما ذكر في “japantoday“، لم يتضح بعد ما إذا كانت أعلى محكمة في البلاد ستنظر في القضية. رغم أن بعض الخبراء القانونيين قالوا إنهم يتوقعون أن يتدخل القضاة بسبب أنواع الأسئلة الجديدة، التي تثيرها وسائل التواصل الاجتماعي والأمن القومي والتعديل الأول.
كما تبحث “تيك توك” عن طوق نجاة محتمل من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بإنقاذ منصة الفيديو القصيرة خلال الحملة الرئاسية.
رفض طلب الشركة
وكان محامو “تيك توك” و”بايت دانس” قد طلبوا الأمر القضائي بعد أن انحازت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى الحكومة الأمريكية ورفضت تحديهم للقانون.
رفضت المحكمة هذا الطلب، الجمعة، ووصفته بأنه “غير مبرر”.
وجاء في أمر المحكمة الذي لم يوقع: “لم يحدد الملتمسون أي قضية أصدرت فيها المحكمة، بعد رفض الطعن الدستوري لقانون صادر عن الكونجرس. أمرًا بمنع سريان القانون في أثناء السعي إلى المراجعة خلال المحكمة العليا”.
يتطلب القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا العام. من شركة “بايت دانس” بيع “تيك توك” إلى مشترٍ معتمد. بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.
قالت الولايات المتحدة إنها ترى أن تطبيق “تيك توك” يشكل خطرًا على الأمن القومي. لأن السلطات الصينية قد تجبر “بايت دانس” على تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التلاعب بالمحتوى على المنصة لصالح بكين.
بينما نفت “تيك توك” هذه الادعاءات، وزعمت أن قضية الحكومة تستند إلى مخاطر مستقبلية افتراضية بدلًا من الحقائق المثبتة.