وافق مجلس الوزراء في جلسته، أمس الثلاثاء، على تعديلات نظام العمل؛ وذلك للإسهام في إيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين.
وأكد المهندس أحمد الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه التعديلات تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل في المملكة.
أهداف تعديلات نظام العمل
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن تعديلات نظام العمل الجديدة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية المملكة 2030. وتحقيق التوافق مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
كما تهدف إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي. وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية. وتطوير الكوادر البشرية؛ وتعزيز فرص تدريب العاملين. وزيادة فرص العمل للمواطنين.
منصة استطلاع
أوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة جاءت بعد دراسات موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة. بالإضافة إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية.
وأسهم أكثر من 1300 مشارك في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع.
بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة. واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية.
وتضمنت التعديلات تعديل 38 مادة. وحذف 7 مواد. وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
تعد هذه التعديلات دعمًا للتوجه وتطوير الأنظمة واللوائح القائمة؛ بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية. وأيضًا تعمل على توفير البيئة التشريعية الملائمة. وتدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. لتوفر لها مزيدًا من فرص العمل للمواطنين. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لمتطلبات سوق العمل. وكذلك أهداف رؤية 2030.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
يذكر أن تعديلات نظام العمل راعت مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية. كما شملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي “الاستقالة” و”الإسناد”.
وأضافت مادة تحدد إجراءات الاستقالة. وتعديل إجراءات التظلم للعامل. كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين من دون ترخيص من قبل الوزارة.
ونصت أيضًا التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. وشملت إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل إلى الدخول على موقع الوزارة الرسمي. مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: واس