أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن فرض قيود على التأشيرات على موظفي الشركات التي تبيع أدوات تجسس للحكومات القمعية. تهدف هذه الخطوة إلى التصدي لانتشار برامج التجسس التي تُستخدم لاستهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين.
انتهاكات لحقوق الانسان
يُسمح لشركات برامج التجسس بتسويق منتجاتها للحكومات القمعية، مما يسمح لهذه الحكومات بمراقبة مواطنيها دون علمهم أو موافقتهم. أدى ذلك إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.
معاقبة شركات التجسس
تأتي قيود التأشيرة الجديدة من وزارة الخارجية كجزء من حملة أوسع نطاقًا لمعاقبة شركات برامج التجسس. في العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة NSO، وهي شركة إسرائيلية تُعد من أكبر بائعي برامج التجسس في العالم.
تُشير وزارة الخارجية إلى أن قيود التأشيرة الجديدة ستُطبق على موظفي الشركات الذين يشاركون بشكل مباشر في تطوير أو بيع أو استخدام برامج التجسس ضد النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين. ستُطبق القيود أيضًا على أفراد عائلات هؤلاء الموظفين.
تُمثل قيود التأشيرة الجديدة خطوة مهمة في التصدي لانتشار برامج التجسس. تُرسل هذه الخطوة رسالة قوية إلى شركات برامج التجسس بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استخدام منتجاتها لانتهاك حقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا:
كيف تبيع هاتفك القديم بالمزيد من المال؟.. ٥ خطوات للحصول على صفقة جيدة