أظهرت وثائق علاقة إسرائيل وجوجل وأمازون، حيث إن شركات التكنولوجيا العملاقة وافقت على شروط استثنائية للحصول على عقد مربح مع الحكومة الإسرائيلية.

صفقة إسرائيل وجوجل وأمازون

عندما تفاوضت جوجل وأمازون على صفقة كبيرة للحوسبة السحابية بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2021. كان لدى عميلهما الحكومة الإسرائيلية مطلب غير عادي، إنه الموافقة على استخدام رمز سري كجزء من ترتيب أصبح يُعرف باسم “آلية الغمز”.

وقد نشأ هذا الطلب، الذي يتطلب من جوجل وأمازون تجنب الالتزامات القانونية في البلدان حول العالم بشكل فعال. من مخاوف إسرائيل من أن البيانات التي تنقلها إلى منصات الحوسبة السحابية للشركات العالمية قد تنتهي في أيدي سلطات إنفاذ القانون الأجنبية.

مثل غيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، تلتزم أعمال الحوسبة السحابية التابعة لشركتي جوجل وأمازون بشكل روتيني. بطلبات الشرطة والمدعين العامين وأجهزة الأمن لتسليم بيانات العملاء للمساعدة في التحقيقات.

غالبًا ما تحاط هذه العملية بالسرية. وكثيرًا ما تمنع الشركات من إبلاغ العميل المتضرر بتسليم معلوماته. إما لأن جهات إنفاذ القانون تملك صلاحية طلب ذلك، أو لأن المحكمة أمرتها بالصمت.

بالنسبة لإسرائيل، كان فقدان السيطرة على بياناتها لصالح السلطات الخارجية مصدر قلق بالغ.

لذا، لمواجهة هذا التهديد، أنشأ المسؤولون نظام إنذار سريًا. حيث يتعين على الشركات إرسال إشارات مخفية في المدفوعات إلى الحكومة الإسرائيلية، لإبلاغها عند كشفها عن بيانات إسرائيلية للمحاكم أو المحققين الأجانب.

ما آلية الغمز؟

وللحصول على العقد المربح، وافقت جوجل وأمازون على ما يسمى بآلية الغمز، وفقًا لوثائق مسربة اطلعت عليها صحيفة الغارديان، كجزء من تحقيق مشترك مع مجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع Local Call الناطق باللغة العبرية .

استنادًا إلى وثائق وأوصاف العقد التي قدمها مسؤولون إسرائيليون، يكشف التحقيق كيف خضعت الشركات لسلسلة من “الضوابط” الصارمة وغير التقليدية الواردة في صفقة عام ٢٠٢١. المعروفة باسم مشروع نيمبوس. ونفت كل من شركتي جوجل وأمازون للحوسبة السحابية التهرب من أي التزامات قانونية.

تشمل الضوابط الصارمة تدابير تمنع الشركات الأمريكية من تقييد كيفية استخدام مجموعة من الوكالات الحكومية الإسرائيلية وأجهزة الأمن والوحدات العسكرية لخدماتها السحابية.

ووفقًا لشروط الاتفاقية، لا يمكن للشركات تعليق أو سحب وصول إسرائيل إلى تقنياتها، حتى في حال ثبوت انتهاكها لشروط الخدمة.

في حين فرض المسؤولون الإسرائيليون هذه الضوابط لمواجهة سلسلة من التهديدات المتوقعة.

إذ خشوا أن تخضع جوجل أو أمازون لضغوط الموظفين أو المساهمين، وتمنع إسرائيل من الوصول إلى منتجاتها وخدماتها إذا ارتبطت بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

صفقة نيمبوس

كما أعربوا عن قلقهم من أن الشركات قد تكون عرضة لإجراءات قانونية في الخارج، وخاصة في القضايا المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في الاحتلال العسكري للضفة الغربية وغزة.

فيما يبدو أن شروط صفقة نيمبوس تمنع جوجل وأمازون من اتخاذ نوع من الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها مايكروسوفت الشهر الماضي. عندما عطلت وصول الجيش الإسرائيلي إلى التكنولوجيا المستخدمة لتشغيل نظام مراقبة عشوائي لمراقبة المكالمات الهاتفية الفلسطينية.

إسرائيل ومايكروسوفت

تقدمت شركة مايكروسوفت، التي تقدم مجموعة من الخدمات السحابية للجيش والقطاع العام في إسرائيل. بعرض للفوز بعقد نيمبوس، لكن منافسيها تفوقوا عليها. ووفقًا لمصادر مطلعة على المفاوضات، تضرر عرض مايكروسوفت لرفضها بعض المطالب الإسرائيلية.

كما هو الحال مع مايكروسوفت، واجهت أعمال الحوسبة السحابية التابعة لجوجل وأمازون التدقيق في السنوات الأخيرة بسبب الدور الذي لعبته تكنولوجيتها. وعقد نيمبوس على وجه الخصوص في الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة لمدة عامين.

خلال هجومها على الأراضي الفلسطينية، حيث خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.

اعتمدت القوات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير على مقدمي الخدمات السحابية لتخزين وتحليل كميات كبيرة من البيانات والمعلومات الاستخباراتية.

من بين هذه المجموعات البيانات الضخمة للمكالمات الفلسطينية المعترضة، والتي كانت تُخزَّن حتى أغسطس الماضي على منصة مايكروسوفت السحابية.

ووفقًا لمصادر استخباراتية، كان الجيش الإسرائيلي يعتزم نقل البيانات إلى مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز AWS.

وأخيرًا، عند سؤالهما عن آلية الغمز، نفت كلٌ من أمازون وجوجل التحايل على الأوامر القانونية الملزمة. بينما صرح متحدث باسم جوجل: “إن فكرة التهرب من التزاماتنا القانونية تجاه الحكومة الأمريكية. سواءً كنا شركة أمريكية أو في أي دولة أخرى، خاطئة تمامًا”.

المصدر: الجارديان