في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تبرز المملكة العربية السعودية كنموذج يحتذى به في تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة. فقد ارتفعت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 17.4% في عام 2017 إلى 35.3% في عام 2023، أي بأكثر من الضعفين.
وكشف أحدث تقرير للبنك الدولي؛ والذي حمل عنوان: “الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة”، المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأظهر أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة الخليج العربي بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضح التقرير أن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ (نحو 2.3 مليون عامل) وارتفع مع نهاية النصف الأول من عام 2023م، بنحو 153.3 ألف عامل مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022م، بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضًا:
المرأة السعودية.. انجازات مستحقة وخطوات على طريق التمكين
كما تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون ست سنوات، لترتفع من 17.4% في أوائل عام 2017م إلى 35.3% في الربع الثاني من العام 2023م.
كذلك لفت التقرير إلى الارتفاع الكبير لمشاركة المرأة بالقوى العاملة السعودية. مشيراً إلى أن المملكة شهدت منذ عام 2017م زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وانخفضت معدلات البطالة مع توفير فرص عمل للسعوديات في مختلف قطاعات الاقتصاد، مبيناً أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة بدأتها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل كبير في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة.
يعزى هذا الارتفاع الكبير إلى مجموعة من العوامل.. منها:
- الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإنشاء فرص عمل جديدة في القطاعات غير النفطية.
- الحملة الإعلامية والمجتمعية التي تدعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
- التغييرات في الأعراف الاجتماعية التي أصبحت أكثر قبولًا لمشاركة المرأة في العمل.
النتائج:
ساهمت هذه العوامل في تحقيق نتائج إيجابية عديدة.. منها:
- انخفاض معدلات البطالة بين النساء.
- زيادة الإنتاجية الاقتصادية.
- تنوع الاقتصاد السعودي.
تمثل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة قوة دفع للنمو الاقتصادي في المملكة. حيث تسهم المرأة السعودية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص والقطاع العام. كما أنها تلعب دورًا مهمًا في تطوير الاقتصاد السعودي وجعله أكثر تنوعًا وإنتاجية.
اقرأ أيضًا: