أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
وقال سمو ولي العهد: “تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية. وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها. وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق”.
وأضاف: “وتطمح المملكة كذلك أن تصبح رائدة عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه”.
فيما يعد البحر الأحمر من أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلو متر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلو متر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلًا يحتضن مئات الجزر.
كما تستهدف الاستراتيجية:
- حماية النظام البيئي للبحر الأحمر.
- تعزيز أطر التعاون لاستدامته.
- تمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أطلقت مسبقًا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
- وضع إطار وطني شامل يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها. بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
مبادرات الاستراتيجية
في حين تبرز الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة وبدء التحول إلى الاقتصاد الأزرق. ما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية كـ:
- السياحة البيئية.
- مصايد الأسماك.
- الطاقة المتجددة.
- تحلية المياه.
- الشحن البحري.
- الصناعة.
ولدعم الاقتصاد الوطني تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30%، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة المستهدف.
إضافة إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية؛ ما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، تستند الاستراتيجية إلى 5 أهداف هي:
- الاستدامة البيئية.
- التنمية الاقتصادية.
- التنمية الاجتماعية.
- السلامة والأمن.
- الحوكمة والتعاون.
بينما تضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به. في حين إن إعلان الإستراتيجية يوضح الدور المحوري الذي تؤديه المملكة لحماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.