ولي العهد: صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في مستقبل المملكة والعالم

وكالات

وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد:” تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزًا رئيسيًا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة؛ حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة؛ من أهمها: ضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة؛ من خلال شركاته التابعة له، في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

وأضاف: كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وتابع: واستطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، مكّنته من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقًا سياديًا رائدًا وقادرًا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.

واستطرد: في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة؛ ما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميًا.

من جهته، قال ياسر بن عثمان الرميان؛  محافظ صندوق الاستثمارات العامة: “كان لرؤية 2030 الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكننا من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي في الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة؛ إذ ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، واستحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.”

وأضاف “ستمكننا استراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية؛ بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلًا مزدهرًا لوطننا الغالي”.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على13 قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا؛ ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية؛ وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم؛ حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي في عام 2030.