شاركت هيئة حقوف الإنسان في المؤتمر الدولي الذي أقامه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تحت عنوان “الأرشيف في العصر الرقمي” بمدينة الرياض.
هيئة حقوق الإنسان في المؤتمر الدولي
وشارك في المؤتمر الأمين العام للمجلس الدولي للأرشيف كارلوس سيرانو فاسكيز. وعدد من مديري الأرشيف لعدد من الدول العربية والأجنبية.
وقدمت هيئة حقوق الإنسان ورقة عمل أعدها كل من أحمد بن جمعان الزهراني، وأمل بنت مبارك الغامدي. أكدت فيها أن الهيئة تسعى وفق منهجية محكمة لتحقيق النموذج الأمثل للعمل وتطوير مسارات الأعمال. بما يعزز الانسجام مع إستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030. وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ويأتي ذلك انطلاقًا من أهدافها الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وإحداث نقلة نوعية في التحول إلى بيئة رقمية للوثائق والمحفوظات. إذ تمت الانطلاقة بالتنسيق مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
ورقة العمل تتضمن تجربة الهيئة
وتضمنت ورقة العمل تجربة الهيئة في أرشفة وثائقها ورقمتنها. ووصفًا متكاملًا للنظام المستخدم لحفظ الوثائق والأرشفة الإلكترونية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكذلك فرصة نقل تجربة الهيئة في مجال التحول الرقمي للوثائق والأرشيفات إلى الجهات الحكومية الأخرى.
وتناولت الورقة الدروس المستفادة من مشروع التحول الرقمي لأرشفة. وإدارة الوثائق بالهيئة التي لخصتها في أهمية التخطيط المسبق، ووضع إستراتيجيات للتحول الرقمي.
وذلك نتيجة كونها تمثل أمرًا حاسمًا لضمان أي مشروع مماثل. وبناء القدرات بالتركيز على تدريب الموظفين للتعامل مع الأنظمة الرقمية الجديدة بكفاءة. فضلًا عن بني تقنيات أمان متقدمة لضمان حماية الوثائق الحساسة من الوصول غير المصرح به أو الفقدان. بالإضافة إلى ذلك التقييم والتحسين المستمرين للأنظمة الرقمية،.
ويأتي ذلك لضمان مواكبتها للتطورات وتلبية احتياجات الجهة بفعالية، والاستفادة من التجارب الأخرى. لتعزيز كفاءة إدارة الوثائق، كذلك حفظ التراث الثقافي والمعرفي.
أنشئت هيئة حقوق الإنسان بموجب “تنظيم هيئة حقوق الإنسان” الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8/ 8/ 1426هـ.
وتهدف الهيئة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها. بالإضافة إلى ذلك الإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
وتعد الهيئة هي الجهة المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية. ولها الاستقلال التام في ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في تنظيمها. وقد عدل تنظيم الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1437/6/5هـ.
علاوة على ذلك، تهدف هيئة حقوق الإنسان وفقًا للمادة الأولى من تنظيمها إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات. ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.