في خطوة جريئة نحو تعزيز مكانتها في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات، كشفت ماليزيا عن أول معالج ذكاء اصطناعي محلي، معلنة بذلك انضمامها إلى السباق العالمي المحموم لتطوير أكثر المكونات الإلكترونية طلبًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
أول معالج ذكاء اصطناعي محلي
جرى إطلاق أول معالج ذكاء اصطناعي محلي الذي يحمل اسم MARS1000، من قبل الشركة المحلية SkyeChip، وذلك خلال حدث كبير حضره كبار المسؤولين الحكوميين.
ووفقًا لبيان صادر عن جمعية صناعة أشباه الموصلات الماليزية. يعد هذا المعالج الأول من نوعه في البلاد ضمن فئة معالجات الذكاء الاصطناعي الطرفي (Edge AI)، وهي مكونات إلكترونية تتيح للأجهزة المختلفة. من السيارات إلى الروبوتات العمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل.
تسعى ماليزيا، التي تعتبر بالفعل لاعبًا رئيسيًا في مجال تغليف أشباه الموصلات ومركزًا تصنيعيًا لشركات عالمية مثل Lam Research Corp، إلى لعب دور أكبر في سلسلة القيمة العالمية والاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.
كما تشهد البلاد حاليًا ازدهارًا كبيرًا في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع استثمارات ضخمة. من شركات عملاقة مثل Oracle Corp وMicrosoft Corp. وفقا لـ”bangkokpos”.
مميزات أول معالج ذكاء اصطناعي محلي
وعلى الرغم من أن المعالج MARS1000 أقل تعقيدًا وقوة من معالجات Nvidia Corp المتطورة التي تستخدم في مراكز البيانات وتدريب الخوارزميات على نطاق واسع. إلا أنه يمثل خطوة محورية في بناء قدرات ماليزيا في مجال التكنولوجيا المتطورة. ورغم ذلك، لم يتضح بعد أين سيتم تصنيع هذه الرقائق.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية طموحة. تمتد لعدة سنوات، بقيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم. تهدف إلى تعزيز قدرات ماليزيا في تصميم الرقائق، وتصنيعها.
بالإضافة إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وقد تعهدت الحكومة باستثمار ما لا يقل عن 25 مليار رينجيت (حوالي 192 مليار بات تايلندي) لتسلق سلسلة القيمة العالمية.
يذكر أن هذه الجهود تواجه تعقيدات بسبب اقتراح إدارة ترامب بفرض قيود على تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي إلى ماليزيا وتايلاند. وسط شبهات بأن المهربين يستخدمون هذه الدول كمحطات عبور لتوصيل أشباه الموصلات إلى أسواق محظورة مثل الصين.
وفي هذا الصدد، أعلنت ماليزيا مؤخرًا أنها شددت الرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المصنعة بتقنيات أمريكية. مؤكدة أنها لن تتسامح مع استخدام أراضيها في الأنشطة التجارية غير المشروعة.