تتجه الأنظار العالمية حاليًا على جهود المملكة العربية السعودية التي تستهدف تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط ، فقد بذلت الحكومة جهودًا كبيرة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت تلك الصناعة من أساسيات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
و يوصف قطاع صناعة السيارات الكهربائية بأنه أحد القطاعات الواعدة التي تدعمها الحكومة السعودية بشكل كبير. وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030.
استهداف إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا
وتستهدف المملكة من خلال خطتها الواعدة في مجال صناعة السيارات إنتاج ما يقرب من 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2030.
ووفقًا لمؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي الصادر عن شركة الاستشارات “آرثر دي ليتل”. تقف المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة والعشرين عالميًا ضمن أكثر الأسواق جاهزية لعصر السيارات الكهربائية.
في حين أظهر تقرير جديد لشركة آرثر دي ليتل، أن السعودية تعتبر واحدة من أكبر أسواق السيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ولك بعد أن مثلت أكثر من 50 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في المنطقة.
وبدورها، تبنت المملكة مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021. بهدف تعزيز الطاقة الخضراء مع التركيز على السيارات الكهربائية.
ومن خلال هذه المبادرة تستهدف المملكة تحويل 30 في المئة من السيارات في العاصمة الرياض إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2030.
إطلاق شركة سير للسيارات الكهربائية
وفي إطار الجهود التي تبذلها القيادة لدعم صناعة السيارات في المملة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء “حفظه الله”، في العام الماضي شركة (سير). لكي تصبح أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة. وأعلن سمو ولي العهد وقتها عن طموحه الكبير في أن تكون السعودية رائدة في صناعة السيارات الكهربائية.
وتعد شركة “سير” بمثابة مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركة التايوانية فوكسكون. كما تقوم الشركة بأعمال تطوير وبناء وبيع السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بحلول عام 2025. مستهدفة من خلال خطة كبيرة أن تنتج 150 ألف سيارة كهربائية سنوياً في دول الخليج.
كذلك قامت المملكة بإبرام صفقات عديدة لدعم صناعة السيارات الكهربائية. ويعتبر أبرزها ما أعلنت عنه علامة السيارات الكهربائية بيونكا. حيث وقعت اتفاقية استثمار مع شركة مجموعة الفيصلية القابضة ومقرها الرياض. وكانت أهم أهداف الاتفاقية هو ضخ استثمارات كبيرة في قطاع صناعة السيارات.
شراء 65% من لوسيد للسيارات الكهربائية
كذلك قام صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة أغلبية 65% في العلامة التجارية للسيارات الكهربائية لوسيد ومقرها الولايات المتحدة.
وتسعى لوسيد للنهوض بسوقها في الشرق الأوسط من خلال الاتفاقية. وفي سبيل ذلك قامت بتدشين أول مصنع لها خارج أمريكا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالسعودية.
كما وافقت المملكة على شراء 100 ألف سيارة من “لوسيد” خلال العام الماضي. كذلك تسعى المملكة، لأن تصل القدرة الإنتاجية لهذه الصناعة 310 آلاف سيارة كهربائية بحلول عام 2030.
مصنع هيونداي للسيارات الكهربائية
بالإضافة إلى ذلك، وقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، اتفاقية العام الماضي، من أجل تدشين مصنع للسيارات في المملكة العربية السعودية.
ووفقًا لوكالة رويترز، فقد قالت وزارة الصناعة بكوريا الجنوبية، إنها تستهدف إنتاج 50 ألف سيارة تعمل بالكهرباء والغاز، من خلال المصنع الجديد.
ولدعم البنية التحتية لصناعة السيارات الكهربائية. وقعت المملكة اتفاقيات مع شركات مختلفة لتطوير البنية التحتية للشحن العام للمركبات الكهربائية في البلاد.
وجاء رأس تلك الاتفاقيات التوقيع مع شركتا إليكترومين، و”إيه بي بي”، حيث قامت إليكترومين على تركيب 100 محطة شحن في البلاد.
وأكدت الحكومة في أكثر من محفل أنها توفر شحناً مجانياً في محطات الشحن المختلفة لتحفيز المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية.
اقرأ أيضًا:
احتفالًا بيوم التأسيس.. الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة تنظم عددًا من الكلمات الوعظية في جوامع ومساجد