تجاوزت التداعيات الاقتصادية للعطل العالمي الذي ضرب خدمات شركة مايكروسوفت واستمر لأكثر من 36 ساعة حدود التأثيرات التقنية، لتتحول إلى خسائر بمليارات الدولارات نتيجة تعطل الأعمال وتراجع الإنتاجية في الشركات والمؤسسات بمختلف أنحاء العالم، وسط تقديرات تشير إلى إمكانية وصول تكلفة ساعات العمل المهدرة إلى نحو 7 مليارات دولار، فيما قد تبلغ المطالبات التأمينية المحتملة نحو 700 مليون دولار.
وأظهرت تقديرات اقتصادية وتأمينية نقلتها وسائل إعلام دولية أن الأزمة لم تقتصر على توقف خدمات البريد الإلكتروني وأدوات التواصل، بل امتدت إلى تأخر العمليات التجارية وتعطل الخدمات المقدمة للعملاء وإهدار ساعات العمل، ما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية والخدمات السحابية في الاقتصاد العالمي.
7 مليارات دولار تكلفة الإنتاجية المهدرة بسبب عطل مايكروسوفت
ووفقًا لتقرير نشرته شبكة CNN، قدرت مؤسسة Anderson Economic Group الأمريكية تكلفة الإنتاجية المهدرة جراء العطل بنحو 7 مليارات دولار، في ظل تأثر ملايين المستخدمين بخدمات مايكروسوفت، بما في ذلك Outlook وTeams وCopilot وتطبيقات Microsoft 365.
وقال باتريك أندرسون، رئيس المؤسسة، إن نحو 26 مليون مستخدم ربما تعرضوا لتأثيرات اقتصادية نتيجة تعطل الخدمات يوم الخميس، قبل أن يرتفع العدد إلى نحو 51 مليون مستخدم يوم الجمعة، مع استمرار اضطراب العمليات والأنشطة المرتبطة بمنصات الشركة.
وأوضح أن هذه التقديرات لا تعني بالضرورة تعرض جميع المستخدمين لخسائر مالية مباشرة، لكنها تعكس حجم الإنتاجية المفقودة نتيجة تعطل الأعمال وتأخر إنجاز المهام، مشيرًا إلى أن الأرقام لا تزال أولية وقد تتغير مع اتضاح التأثير الكامل للأزمة على الشركات والمؤسسات.
700 مليون دولار خسائر تأمينية محتملة
وفيما يتعلق بالتداعيات على قطاع التأمين، نقلت وكالة رويترز عن شركة Kovrr المتخصصة في تحليل مخاطر الأمن السيبراني والتأمين، تقديرات تشير إلى إمكانية وصول الخسائر التأمينية الناجمة عن العطل إلى نحو 700 مليون دولار، ضمن نطاق يتراوح بين 300 مليون و1.4 مليار دولار.
واستندت الشركة في تقديراتها إلى خسائر اقتصادية إجمالية قد تبلغ نحو 16 مليار دولار نتيجة تراجع الإنتاجية. مع مراعاة مدة الانقطاع وحجم المؤسسات المتضررة وطبيعة تأثير الأزمة على أنشطتها التشغيلية.
وتختلف الخسائر التأمينية عن إجمالي الخسائر الاقتصادية. إذ لا تغطي وثائق التأمين بالضرورة جميع الأضرار الناتجة عن الأعطال التقنية. خاصة تلك التي لا ترتبط بهجمات إلكترونية أو أعمال تخريب متعمدة، فضلًا عن محدودية انتشار التأمين السيبراني بين الشركات الصغيرة.
شركات التأمين قد لا تتحمل كامل فاتورة الأزمة
وفي المقابل، رجحت شركة Marsh Re لإعادة التأمين أن يكون التأثير النهائي للعطل على قطاع التأمين أقل من حجم الأضرار الاقتصادية الإجمالية. رغم اتساع نطاق الأزمة جغرافيًا.
ونقلت منصة The Insurer عن الشركة أن الجزء الأكبر من الخسائر يرتبط بتراجع الإنتاجية وتأخر الاتصالات والعمليات التشغيلية. وليس بالضرورة بالتوقف المباشر للإيرادات، وهو ما قد يحد من نطاق التعويضات التي يمكن للشركات المتضررة المطالبة بها.
وتتوقف إمكانية الحصول على تعويضات تأمينية على إثبات وقوع خسائر فعلية في الأرباح. فضلًا عن تجاوز فترات الانتظار المنصوص عليها في وثائق التأمين. والتي قد تصل إلى 4 ساعات لدى بعض الشركات الصغيرة. و12 ساعة أو أكثر لدى المؤسسات الكبرى.
كما نقلت المنصة عن مؤسسة Morningstar DBRS تقديرات تشير إلى أن الخسائر التأمينية العالمية قد تتراوح بين 300 و500 مليون دولار. بما يعكس التباين في حسابات المؤسسات وفقًا لطبيعة التغطيات التأمينية وشروط التعويض عن الأعطال التقنية غير المتعمدة.
مايكروسوفت قد تواجه مطالبات برد 800 مليون دولار يوميًا
وعلى مستوى شركة مايكروسوفت نفسها. أشار تقرير CNN إلى تقدير باتريك أندرسون بأن الشركة قد تضطر نظريًا إلى رد نحو 800 مليون دولار يوميًا من رسوم الاشتراكات للعملاء الذين دفعوا مقابل خدمات لم يتمكنوا من استخدامها خلال فترة العطل.
لكن هذا الرقم يظل تقديرًا افتراضيًا لقيمة المبالغ التي قد يطالب العملاء باستردادها. ولا يمثل خسائر مالية مؤكدة أو تعويضات أعلنت الشركة دفعها بالفعل. إذ يرتبط الأمر بشروط التعاقد ومدى أحقية العملاء في استرداد الرسوم وعدد المطالبات المقدمة.
عطل مايكروسوفت يكشف مخاطر الاعتماد على البنية الرقمية
وتسلط التقديرات الاقتصادية والتأمينية الضوء على حجم الاعتماد المتزايد للشركات والمؤسسات على الخدمات السحابية ومنصات العمل الرقمية. إذ بات تعطل مزود تقني واحد قادرًا على التأثير في ملايين المستخدمين وإرباك العمليات التشغيلية في قطاعات متعددة.
كما تكشف الأزمة عن اتساع الفجوة بين الخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف الخدمات والتعويضات التي يمكن أن تتحملها شركات التأمين. في ظل اختلاف شروط التغطية التأمينية وطبيعة الأضرار.
وتؤكد تداعيات العطل أن استمرارية الخدمات الرقمية لم تعد مجرد مسألة تقنية. بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في استقرار الأنشطة الاقتصادية، مع تزايد المخاطر المرتبطة بالاعتماد على منصات التكنولوجيا العالمية.