غدًا.. بدء السداد الإلكتروني لعقود الإيجارات السكنية

المحتوي

أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء سريان قرار حصر دفع الإيجارات من خلال القنوات الرقمية فقط في “إيجار”، وذلك بدءًا من غدًا الإثنين.

سبق وأصدرت “الهيئة العامة للعقار” قرارًا يقضي بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير 2024، وذلك مع استبعاد العقود الإيجارية التجارية.

بنود القرار

يشتمل قرار حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.

وأوضحت”هيئة العقار” إنه لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). م.

سندات القبض الإلكتروني

وبالتوازي مع تنفيذ القرار ستقوم “هيئة العقار” بالإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض.

ويأتي ذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.

وأكدت “هيئة العقار” أن القرار الجديد يصبّ في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.

خطوات تنفيذ القرار

ليتمكن المستفيدين من تنفيذ القرار يجب البدء بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.

ميزات الدفع الرقمي

توضح “إيجار” عدة ميزات للدفع الرقمي يأتي من أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.