ترتكز صناعة السيارات بالسعودية على أسس قوية للوصول إلى الريادة العالمية بدعم من رؤية 2030 الطموحة. مع السعي لجذب الاستثمارات الإستراتيجية والشراكات المبتكرة، وجهود التوطين.
صناعة السيارات بالسعودية.. ريادة إقليمية
وفي هذا الإطار توفر المملكة بيئة مواتية للنمو المستدام في قطاع السيارات. وتعمل على إدخال السيارات الكهربائية “EV”، وإنشاء مصانع للتصنيع المحلي وبرامج تطوير المواهب.
فيما تسعى المملكة بخطوات واثقة لتصبح لاعبًا رئيسًا في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات. وذلك من خلال التالي:
- توطين كبرى الشركات المصنعة للمعدات الأصلية “OEMs”.
- إنشاء أكاديميات تدريب وطنية.
- التركيز على التقنيات الحديثة، مثل: التنقل الإلكتروني والقيادة الذاتية.
في حين يأتي ذلك لبناء أساس قوي ومرن لصناعة السيارات. بينما أدت هذه الجهود إلى تحقيق إنجازات كبرى. والسعودية في طريقها لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزًا إقليميًّا لصناعة السيارات. حيث نجحت في:
- توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية “OEMs”.
- جذب سبعة موردين رئيسين.
- تقليل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية.
شركة “سير للسيارات”
كما تم تدشين شركة “سير للسيارات”، أول علامة تجارية وطنية للسيارات. من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “هون هاي” للصناعات الدقيقة “فوكسكون”.
فيما تعمل “سير” على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على:
- التنقل الإلكتروني.
- الاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية. ما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام.
من جانب آخر بدأت شركة “لوسيد” عمليات التجميع في عام 2023 وأنشأت مصنعًا محليًّا في المملكة. وهي أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة. وفق وكالة الانباء السعودية “واس”.
علاوة على أنها أوجدت تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية. مع خطط للوصول إلى إنتاج 150 ألف سيارة سنويًّا في المملكة. ما يعزز مكانة السعودية كمركز عالمي لصناعة المركبات الكهربائية.
شركة “هيونداي موتور” في السعودية
بينما نجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة. في جذب شركة “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور بالمملكة.
في حين تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار. وسوف تنتج المنشأة 50 ألف مركبة سنويًّا، تشمل: المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي. ما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير.
الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات “NAVA”
تمثل “NAVA” خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية. والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات.
كما تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات. عبر برنامج تطوير الموردين المحليين، وتهدف الجهود إلى:
- تطوير واعتماد الموردين المحليين.
- ضمان توافق الشركات السعودية مع المعايير العالمية لصناعة السيارات.
- تعزيز التنافسية.
- أن يصبح المورد السعودي لاعبًا رئيسًا في السوق العالمية.
- تعزيز التعاون من خلال بناء شراكات طويلة الأمد بين الموردين المحليين والشركات المصنعة الرائدة. لدفع النمو الصناعي.
كذلك تشكل القوى العاملة الماهرة عنصرًا أساسيًّا لتحقيق طموحات السعودية في قطاع السيارات. والتغلب على نقص المواهب المحلية المؤهلة.
كما أطلقت الوزارة العديد من المبادرات. أبرزها:
- برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات “NAVA”: بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة توفر المملكة تدريبًا متقدمًا في تصنيع المسيارات الكهربائية. والتقنيات الحديثة.
- برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث: بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة تستثمر المملكة في تعليم المواهب المحلية. بتخصصات متعلقة بصناعة السيارات، وبرنامج “تنمية”.
القدرات البشرية
تستثمر المملكة بشكل مكثف في المركبات الكهربائية، والتنقل الذاتي، وتقنيات النقل النظيفة. كما تهدف إلى تحقيق معدل انتشار بنسبة 30% للمركبات الكهربائية في الرياض بحلول عام 2030، كجزء من التزامها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
وتعد صناعة السيارات بالسعودية مساهمًا رئيسيًا في الاقتصادات الوطنية حول العالم، وتستغل المملكة هذا القطاع لدفع النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل.
في حين يوفر القطاع بين 5 إلى 7 وظائف في الصناعات المجاورة مقابل كل وظيفة مباشرة في الشركات المصنعة للمعدات الأصلية “OEMs”. ما يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ويوفر آلاف الوظائف عالية الجودة للمواطنين.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع السيارات في المملكة بمعدل سنوي يبلغ 12% بحلول عام 2030. مدفوعًا بالاستثمارات الإستراتيجية في التصنيع المحلي، وإدخال حلول التنقل المستدامة. وتطوير القوى العاملة الماهرة وفقًا للمعايير العالمية.
ولا تتوقف طموحات المملكة في قطاع السيارات عند الإنتاج والتصنيع بل تسع إلى بناء نظام بيئي مستدام. وتنافسي يدمج بين التوطين والابتكار والتعاون العالمي. وعبر التركيز على الأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل، تُشكل المملكة مستقبلًا يجعلها لاعبًا رئيسًا في الأسواق العالمية.
بينما تؤكد الإنجازات التي تحققت حتى الآن أن المملكة لا تعمل على بناء صناعة للسيارات فقط. بل تبني مستقبلًا قائمًا على الاستدامة والابتكار والفرص.
ومع رؤيتها الإستراتيجية فإن السعودية في طريقها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات. ما يسهم في تشكيل مستقبل التنقل وتوفير عالم أكثر استدامة.