شهدت السنوات الأخيرة جدلًا واسعًا حول تطبيق تيك توك، خاصةً في الولايات المتحدة؛ حيث واجه تهديدًا بالحظر بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والخصوصية.
وفي محاولة أخيرة للبقاء في السوق الأمريكية لجأ تطبيق تيك توك إلى القضاء الأمريكي.
محاولات “تيك توك” لمنع حظره في الولايات المتحدة
تبذل خدمة استضافة مقاطع الفيديو القصيرة الصينية “تيك توك” محاولة لمنع حظر محتمل في الولايات المتحدة من خلال الاستئناف أمام المحكمة العليا.
قدمت المنصة المملوكة لشركة “بايت دانس”، التي يقع مقرها في بكين. استئنافًا طارئًا أمس الاثنين لتحدي قانون أمريكي ينص على ضرورة تغيير الملكية بحلول 19 يناير. أو مواجهة الإزالة من متاجر التطبيقات الأمريكية.
فيما يمنح القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل، شركة بايت دانس مهلة حتى الموعد النهائي للتخلي عن تيك توك قبل حظر التطبيق من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة. ويشير ذلك إلى خطر حصول الصين على بيانات أمريكية وممارسة نفوذ سياسي.
ورغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يملك صلاحية تمديد الموعد النهائي لثلاثة أشهر، فإن هذا يتطلب إحراز تقدم في مفاوضات المبيعات الجارية. ومع ذلك رفض “تيك توك” حتى الآن النظر في تغيير الملكية.
بينما في الأسبوع الماضي أعلنت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن أن هذا القانون قانوني.
في حين زعمت الشركة التابعة لمجموعة بايت دانس في دعواها القضائية أن القانون ينتهك حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الأمريكي.
ورغم ذلك أشارت المحكمة إلى أن القانون يتماشى مع الممارسات التنظيمية الراسخة وأن الكونجرس الأمريكي لم يكن ينوي قمع تعبيرات معينة.
أسباب التهديد بالحظر
- المخاوف الأمنية: تعد الشركة المالكة لتيك توك (بايت دانس) صينية. ما أثار مخاوف لدى الحكومة الأمريكية بشأن إمكانية استخدام التطبيق للتجسس على المستخدمين الأمريكيين أو التأثير في الانتخابات.
- الخصوصية: جمع “تيك توك” كميات هائلة من بيانات المستخدمين. وهذا أثار تساؤلات حول كيفية استخدام تلك البيانات وحمايتها.
- التلاعب بالمحتوى: كانت هناك مخاوف من أن تيك توك يمكن أن تستخدم خوارزميتها للتلاعب بالمحتوى الذي يراه المستخدمون الأمريكيون. بما في ذلك: نشر المعلومات المضللة أو التحيز ضد مجموعات معينة.