أصدر المؤتمر الدولي لسوق العمل، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تقريرًا جديدًا بعنوان «عقد من التقدم». لتقديم قراءة تحليلية لمسار التحول الذي شهده سوق العمل السعودي خلال العقد الماضي. موثقًا الإنجازات والسياسات الإصلاحية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل.
قراءة مقارنة بين 2015 و2025
يعتمد التقرير على مقارنة زمنية بين عام 2015، بوصفه خط الأساس قبل إطلاق رؤية 2030. وعام 2025، ما يتيح قياس الأثر الفعلي للإصلاحات التي نفذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويبرز التقرير دور هذه الجهود في تحديث مؤسسات سوق العمل. وتعزيز مشاركة مختلف الفئات. وتمكين القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا لخلق الوظائف.
تحولات كبرى أعادت تشكيل سوق العمل
تنشيط سوق العمل وتعزيز الشمولية
يوثق التقرير توسعًا كبيرًا في حجم القوى العاملة المنتجة. حيث ارتفعت معدلات المشاركة الاقتصادية إلى 67.1% بحلول 2025. بينما انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 2.8%.
كما تحسن توظيف الفئات المهمشة: ارتفع معدل توظيف النساء من 11% إلى 32%. ومعدل توظيف الأمهات المعيلات من 8% إلى 45%. فيما قفز معدل توظيف الشباب من 10% إلى 33%. مع انخفاض نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التدريب أو العمل (NEET) من 40% إلى 25%.
ديناميكية القطاع الخاص وتعاظم دوره في التوظيف
شهد القطاع الخاص تحولًا هيكليًا، إذ بلغت نسبة توظيف السعوديين فيه 52.8%. مع نمو الوظائف الجديدة بشكل رئيسي في منشآت القطاع الخاص المتناهية الصغر، حيث ارتفعت حصة التوظيف فيها من 6% إلى 26%.
كما تحسن التوافق بين التعليم والوظيفة من 41% إلى 62%، مما ساهم في رفع الحراك الوظيفي وتقليل الاحتكاكات في سوق العمل.
تغيرات اجتماعية جوهرية في القيم المرتبطة بالعمل
أظهر التقرير تحولًا ملحوظًا في توجهات الباحثين عن عمل، إذ انخفضت نسبة غير الراغبين في العمل من 49% إلى 12%. وتقلصت الفجوة بين القطاع العام والخاص في التفضيلات، مع ارتفاع تقبل عمل المرأة في بيئات العمل المختلطة. مما ساعد على زيادة توظيف النساء في شركات القطاع الخاص.
قاعدة قوية للمرحلة المقبلة
يشير التقرير إلى أن ما تحقق خلال العقد الماضي يشكل قاعدة متينة لتعزيز جودة السياسات وفاعلية البرامج المستقبلية. مع استمرار الاستثمار في تطوير المهارات ورفع جاهزية القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد الجديد. وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان نمو شامل وتنويع اقتصادي مستدام.
رسالة البنك الدولي
وقال كريستوبال ريداو كانو، مدير الممارسات المعنية بالحماية الاجتماعية وسوق العمل في البنك الدولي: “أصبح القطاع الخاص اليوم أحد المحركات الرئيسية لنمو الوظائف الجديدة في المملكة. بما يتماشى مع رؤية المملكة للتنويع الاقتصادي”.
وقد أسهم انتقال الأفراد غير النشطين إلى سوق العمل في توسيع قاعدة القوى العاملة وخفض البطالة بشكل ملحوظ. كما يمكن نقل الدروس المستفادة من تجربة المملكة إلى دول أخرى.”
دور التقرير في دعم النقاشات المتخصصة
ويأتي تقرير «عقد من التقدم: داخل تحوّل سوق العمل في المملكة العربية السعودية» ضمن جهود المؤتمر الدولي لسوق العمل لتعزيز الحوار المبني على الأدلة العلمية. ودعم صناع السياسات، مع إتاحة مرجع عملي للنقاشات المتخصصة خلال انعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر في الرياض. بمشاركة أكثر من 200 وزير وصانع سياسات وقادة أعمال وخبراء دوليين.