وجد مركز البحث المالي Carbon Tracker، في تقرير حديث بعنوان “كيف تهدر نصف تريليون دولار؟”، أن أكثر من 60% من محطات توليد الطاقة بالفحم العالمية تولد الكهرباء بتكلفة أعلى من الطاقة المتجددة، وخلص التقرير إلى أنه بحلول عام 2030، سيكون من الأرخص بناء طاقة رياح أو طاقة شمسية جديدة أكثر من الاستمرار في تشغيل الفحم بجميع الأسواق.
وحذر التقرير مطوري الفحم من إهدار أكثر من 600 مليار دولار في توليد الفحم، ومن الأرخص توليد الكهرباء من مصادر متجددة جديدة من مصانع الفحم الجديدة في جميع الأسواق الرئيسية.
ويُقدر التقرير أن حوالي 70% من طاقة الفحم العاملة في الصين تكلف أكثر من مصادر الطاقة المتجددة، في الهند والولايات المتحدة، وينخفض هذا الرقم إلى 50%. ولكن بحلول عام 2030، من المقرر أن يتضاعف هذا الرقم (بافتراض أن قوى السوق تظل ثابتة).
الفحم أغلى في جنوب شرق آسيا
وجد التقرير أن الفحم أغلى في معظم أسواق الطاقة في جنوب شرق آسيا، ومع ذلك لا يزال لدى العديد من هذه البلدان مشاريع طاقة الفحم المخطط لها على الصعيد المحلي إما في مراحل الاستثمار المبكرة، أو في الإنتاج بالفعل.
قوى السوق الحر هي الحكم:
قال مات جراي؛ الرئيس المشارك للطاقة والمرافق الكربونية، والمؤلف المشارك في إعداد التقرير: “تتجدد مصادر الطاقة المتجددة عن الفحم في جميع أنحاء العالم، وتهدد استثمارات الفحم المقترحة بأن تصبح أصولًا عالقة يمكن أن تقفل طاقة الفحم عالية التكلفة لعقود”.
ويوضح التقرير أن السوق الحرة تقود ثورة الطاقة المتجددة أكثر من سياسة الحكومة العالمية؛ حيث تكلف مشاريع الطاقة غير المتجددة الكثير من المال لبناء موارد لتوليد الكهرباء، وبما أن البنوك والمؤسسات المالية هي أكبر ممول لمشاريع الطاقة، فهي ببساطة غير مستعدة لتمويل مشاريع طاقة الفحم، وتختار بدلًا من ذلك الاستثمار في مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الاستثمار الحكومي للفحم
وجد التقرير أن قوى السوق ستخرج طاقة الفحم من الأسواق؛ حيث سيستفيد مطورو الطاقة المتجددة من فجوة الأسعار المتزايدة، وعلى الرُغم من ذلك فإنه يشير إلى أن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تواصل التحفيز والدعم للفحم، وأن لوائح السوق تضع له ميزة اقتصادية غير عادلة، ففي بعض الأسواق يُسمح بتمرير التكلفة المرتفعة للفحم إلى المستهلكين من خلال الفواتير، أو يستخدمون أموال دافعي الضرائب لدعم مشغلي الفحم حتى يتمكنوا من بيع الطاقة بأقل من تكلفة إنتاجها.
السنوات العشر المقبلة
تتخلف دول جنوب شرق آسيا عما توصل إليه التقرير؛ لأن أسواق الطاقة غير الناضجة تجعل من الصعب جذب التمويل العالمي، وتستمر الحكومات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية في دعم الاستثمار في طاقة الفحم.
ويدعو التقرير هذه الحكومات إلى: تحرير القيود حتى تتمكن مصادر الطاقة المتجددة من منافسة الفحم على قدم المساواة، وإلغاء المشاريع الجديدة والتخلص التدريجي من أساطيل الفحم الحالية؛ وإدخال لوائح تسمح لمصادر الطاقة المتجددة بتقديم أقصى قيمة لأنظمة الطاقة الخاصة بهم.
ويحذر من أن “الفشل في اتخاذ هذه الخطوات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة غير المتجددة، وصنع إشارة استثمار سلبية للطاقة المتجددة، وفي نهاية المطاف صعوبة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
