عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من خطة تيم كوك؛ الرئيس التنفيذي لشركة أبل. لتصنيع هواتف أيفون الموجهة للسوق الأمريكية في مصانع جديدة يتم بناؤها في الهند.
“ترامب” يعبر عن استيائه من خطة تيم كوك
وخلال حديثه في قطر، أمس الخميس، صرح ترامب: “كان لدي مشكلة صغيرة مع تيم كوك بالأمس. قلت له: تيم، أنت صديقي. وعاملتك بشكل جيد للغاية. أنت قادم باستثمارات بقيمة 500 مليار دولار في الهند. وأنا لا أريدك أن تبني هناك”.
فيما يأتي هذا الانتقاد في سياق سياسات ترامب التجارية التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي في الولايات المتحدة. وتحسين الميزان التجاري، وتوفير إيرادات لتغطية تخفيضاته الضريبية.
كما فرض “ترامب” رسومًا جمركية تاريخية على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة تقريبًا، في محاولة لتحقيق هذه الأهداف. وفقًا لموقع” سي إن إن”.
خطط لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة
ورغم أن بعض الشركات، بما فيها أبل، كشفت عن خطط لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة. إلا أن بناء المصانع يستغرق سنوات والعمالة الأمريكية لا تزال باهظة الثمن.
كذلك لا يمكن للشركات الأمريكية أن تبدأ بتصنيع كل شيء في الولايات المتحدة بمجرد ضغطة زر.
نقل إنتاج هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة
وجاءت تأتي تعليقات ترامب في أعقاب قرار شركة آبل بنقل إنتاج هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة من الصين إلى الهند لتتجنب دفع رسوم جمركية أعلى.: قائلًا: “تزيد إنتاجها في الولايات المتحدة.
وعلى الجانب الأخر، قال كوك في مكالمة مع المحللين في وقت سابق من هذا الشهر إنه يتوقع أن “غالبية أجهزة آيفون المباعة في الولايات المتحدة ستكون الهند بلد المنشأ”.
وقامت شركة لنقل بعض إنتاج هواتف آيفون إلى الهند، حيث قامت ببناء مصانع جديدة هناك ووظفت موظفين. وذلك بعدما أصبحت الشركة لا تملك القدرة على إنتاج هواتف آيفون في الولايات المتحدة.
ورغم حرص إدارة ترامب على إقناع شركة أبل بنقل إنتاج آيفون إلى الولايات المتحدة، إلا أن المحللين قالوا إن هذا الطموح يكاد يكون من المستحيل تحقيقه بسبب التكاليف المرتفعة.
كما يمكن أن يتضاعف سعر هاتف آيفون إلى 3500 دولار إذا تم تصنيعه في الولايات المتحدة، وفقًا لدان إيفز، رئيس أبحاث التكنولوجيا العالمي في شركة ويدبوش للأوراق المالية.
وكانت شركة أبل قد أعلنت في فبراير الماضي عن خطة بقيمة 500 مليار دولار لتوسيع منشآتها في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة. ما يخلق 20 ألف فرصة عمل.