فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 140 مليون دولار، على منصة X التابعة لإيلون ماسك.
انتهاك قوانين الخدمات الرقمية
يأتي ذلك بعد ثبوت ارتكاب المنصة ثلاثة انتهاكات لقوانين الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الانتهاكات نظام التحقق بالعلامة الزرقاء. ومستودع الإعلانات، وآليات الوصول إلى البيانات العامة الخاصة بالباحثين.
تتمثل المشكلة الأساسية في نظام التحقق الجديد، الذي سمح لأي مستخدم بالحصول على علامة زرقاء مقابل الاشتراك. ما يؤدي حسب المفوضية إلى زيادة مخاطر الاحتيال وانتحال الهوية. وأكدت بأن القانون الأوروبي يمنع المنصات من الإيحاء بأن المستخدمين موثّقون دون التحقق منهم فعليًا.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية وجدت المفوضية، أن مستودع الإعلانات في X يفتقر إلى الشفافية. إذ تعتمد المنصة على تصميم يجعل من الصعب تتبع مصادر الإعلانات أو معرفة الجهة التي دفعت ثمنها. ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذا القصور يعيق قدرة الباحثين والجمهور على رصد المحتوى المضلل أو الحملات المشبوهة.
قيود غير مبررة تفرضها X
أما الانتهاك الثالث، فيتعلق بقيود غير مبررة تفرضها X على وصول الباحثين المؤهلين إلى البيانات العامة. وهو ما يراه الاتحاد الأوروبي خطوة تقوّض الجهود الأكاديمية في تتبع المخاطر الرقمية ودراسة التلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت.
ومنحت المفوضية المنصة 60 يوم عمل للرد على قرار عدم الامتثال. و90 يومًا لتقديم خطة عمل لمعالجة مشكلات الإعلانات والبيانات. وقد تواجه الشركة عقوبات مالية إضافية إذا لم تنفذ المتطلبات الأوروبية في الوقت المحدد.
يذكر أن شركة “آبل” الأمريكية، دعت الاتحاد الأوروبي، إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي. ويهدف إلى وضع حدّ لهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
تدهور جودة الخدمات المقدّمة
وقالت المجموعة الأمريكية، إن هذا القانون الذي تعارضه منذ البداية. تسبب بتدهور جودة الخدمات المقدّمة لمستخدمي منتجاتها. وأنّه عرّضهم لمخاطر كانوا محميّين منها سابقا. مطالبة بـ”إلغاء قانون الأسواق الرقمية واستبداله بتشريعات أكثر ملاءمة”.
واقترحت شركة “أبل” أنه في حال تعذّر إلغاء القانون. أن يكون هناك سلسلة من التغييرات الجذرية. بدءًا من إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة عن المفوضية الأوروبية تتولى مراقبة الالتزام بهذه القواعد.