وافق المشرعون في ولاية نيويورك على مشروع قانون، يوم الخميس، يهدف إلى منع الشركات الرائدة من OpenAI وGoogle وAnthropic من المساهمة في كوارث الذكاء الاصطناعي.

قانون RAISE لمنع كوارث الذكاء الاصطناعي

جاء إقرار قانون RAISE بعد وفاة أو إصابة أكثر من 100 شخص، أو أكثر من مليار دولار من الأضرار. وهو يمثل انتصارًا لحركة سلامة الذكاء الاصطناعي. التي تراجعت في السنوات الأخيرة مع إعطاء وادي السيليكون وإدارة ترامب الأولوية للسرعة والابتكار.

وقد دافع دعاة السلامة، ومن بينهم جيفري هينتون الحائز على جائزة نوبل، ورائد أبحاث الذكاء الاصطناعي يوشوا بينجيو، عن قانون RAISE. وفي حال إقراره، سيرسي هذا القانون أول مجموعة من معايير الشفافية الأمريكية الملزمة قانونًا لمختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة.

علاوة على أن قانون RAISE يتضمن بعض الأحكام والأهداف نفسها لمشروع قانون كاليفورنيا المثير للجدل حول سلامة الذكاء الاصطناعي، SB 1047، والذي تم رفضه في النهاية.

ومع ذلك، صرّح أندرو غونارديس، عضو مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، لموقع TechCrunch أنه تم تصميم قانون RAISE عمدًا بحيث لا يعمل على إعاقة الابتكار بين الشركات الناشئة أو الباحثين الأكاديميين، وهو انتقاد شائع لمشروع SB 1047.

ومن المقرر الآن أن يتجه قانون RAISE إلى مكتب حاكمة نيويورك كاثي هوشول. إذ يمكنها إما التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا، أو إعادته للتعديل، أو نقضه بالكامل.

وإذا تم إقرار مشروع قانون سلامة الذكاء الاصطناعي في نيويورك. فسيُلزم أكبر مختبرات الذكاء الاصطناعي في العالم بنشر تقارير شاملة حول سلامة وأمن نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لديها.

كما يلزم القانون مختبرات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن حوادث السلامة، مثل تلك المتعلقة بـ :

• • سلوك نموذج الذكاء الاصطناعي.
  • سرقة جهات فاعلة لنموذج، في حال وقوعها.

وإذا لم تلتزم شركات التكنولوجيا بهذه المعايير. فإن قانون RAISE يمنح المدعي العام في نيويورك فرض غرامات مدنية تصل إلى 30 مليون دولار.

سلامة الذكاء الاصطناعي

يهدف قانون RAISE إلى تنظيم أكبر شركات العالم بشكل دقيق، سواءً كانت مقراتها في كاليفورنيا مثل OpenAI وGoogle. أو في الصين مثل DeepSeek وAlibaba.

تنطبق متطلبات الشفافية التي ينص عليها القانون على الشركات التي تقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام موارد حوسبة تزيد قيمتها على 100 مليون دولار.

وعلى الرغم من تشابه قانون RAISE مع مشروع قانون SB 1047 في بعض النواحي. فإنه صمم لمعالجة انتقادات مشاريع قوانين سلامة الذكاء الاصطناعي السابقة. والجدير بالذكر أن قانون RAISE لا يعمل على إلزام مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي بتضمين:

• مفتاح إيقاف في نماذجهم.
• لا يحمل الشركات التي  تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة مسؤولية الأضرار الجسيمة.

عارضت شركات وادي السيليكون بشدة مشروع قانون سلامة الذكاء الاصطناعي في نيويورك. وفقًا لما صرّح به أليكس بوريس، عضو جمعية ولاية نيويورك والراعي المشارك لقانون RAISE.

ووصف “بوريس” مقاومة الصناعة بأنها غير مفاجئة، لكنه زعم أن قانون RAISE لن يحدّ من ابتكار شركات التكنولوجيا بأي شكل من الأشكال.

ومن الانتقادات الشائعة لقانون RAISE أن مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي ببساطة لن يقدموا نماذجهم الأكثر تطورًا في  نيويورك. كان هذا انتقادًا مشابهًا لقانون SB 1047. وهو ما ينطبق إلى حد كبير على أوروبا بفضل اللوائح الصارمة التي تفرضها القارة  على التكنولوجيا.