فرضت هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي غرامة على شركتي أبل وميتا. قدرها مئات الملايين من اليورو على يوم الأربعاء. بسبب احتكارهما الأسواق الرقمية. وذلك في إطار تكثيف تطبيق قواعد المنافسة الرقمية التي يطبقها الاتحاد المكون من 27 دولة.
غرامة أبل وميتا بسبب الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو “890 مليون دولار” على شركة أبل لمنعها صانعي التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات أرخص خارج متجر التطبيقات الخاص بها.
كما غرّمت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، شركة ميتا بلاتفورمز 200 مليون يورو “356 مليون دولار” لأنها أجبرت مستخدمي فيسبوك وإنستجرام على الاختيار بين رؤية الإعلانات أو الدفع لتجنبها. وتعمل قوانين الاتحاد الأوروبي على منع شركات التكنولوجيا الكبرى من احتكار الأسواق الرقمية.
وكانت العقوبات أقل من الغرامات الضخمة التي بلغت مليارات اليورو. والتي فرضتها المفوضية في السابق على شركات التكنولوجيا الكبرى في قضايا مكافحة الاحتكار.
وكان من المتوقع أن تصدر القرارات في مارس الفائت. لكن المسؤولين أرجأوا ذلك على ما يبدو وسط تصاعد الحرب التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الذي اشتكى مرارًا وتكرارًا من القواعد التنظيمية التي تفرضها بروكسل والتي تؤثر على الشركات الأمريكية.
صدرت العقوبات بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، المعروف أيضًا باسم DMA. وهو عبارة عن مجموعة قواعد شاملة تتضمن مجموعة من الإرشادات والمحظورات. تهدف إلى منح المستهلكين والشركات خيارات أوسع ومنع شركات التكنولوجيا الكبرى من احتكار الأسواق الرقمية.
فصل انستجرام عن شركة ميتا
علاوة على أن “مارك زوكربيرج“، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، قد فكر في فصل تطبيق مشاركة الصور الشهير Instagram في عام 2018 بسبب المخاوف بشأن الخطر المتزايد للتدقيق في مكافحة الاحتكار.
في حين قالت هينا “فيركونين”. نائبة الرئيس التنفيذي للسيادة التكنولوجية في الهيئة في بيان. إن الهيئة تسعى إلى ضمان أن يتمتع المواطنون بالسيطرة الكاملة على متى وكيف يتم استخدام بياناتهم عبر الإنترنت. وأن تتمكن الشركات من التواصل بحرية مع عملائها.
وقالت إن القرارات التي تم اتخاذها اليوم وجدت أن كل من “أبل” و”ميتا” قد سلبتا هذا الاختيار الحر من مستخدميهما. ويتعين عليهما تغيير هذا السلوك.
واتهمت شركة أبل اللجنة باستهداف غير عادل لشركة تصنيع هواتف ايفون. قائلة إنها “أنفقت مئات الآلاف من ساعات الهندسة وأجرت العشرات من التغييرات للامتثال لهذا القانون.
فيما أعرب جويل كابلان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في شركة ميتا،. في بيان إن المفوضية تحاول إعاقة الشركات الأمريكية الناجحة. بينما تسمح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل بموجب معايير مختلفة”.