«الموارد البشرية»: مبادرات وبرامج تعزز مشاركة ذوي الإعاقة بسوق العمل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل مستدامة وبيئة عمل داعمة لهم. إذ تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مشاركتهم في سوق العمل. بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية لجميع فئات المجتمع.

تمكين شامل وإستراتيجية متكاملة

وتركز منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق رفع جودة الخدمات المقدمة لهم وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة. علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص وغير الربحي في التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق؛ قامت بتقديم برامج التدريب المهني. وتستهدف هذه البرامج اكساب الأشخاص ذوي الإعاقة المهارات اللازمة التي نمكنهم من الالتحاق بسوق العمل.

كما تم بناء دليل اعتماد ملائمة برامج التدرب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وصندوق تنمية الموارد البشرية -هدف-.

وتنفيذًا للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة من مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17/8/1445 والتي نصت في المادة الرابعة على البرامج المهنية.

التدريب والتطوير المهني للأشخاص ذوي الإعاقة

وتنفذ الوزارة من خلال صندوق الموارد البشرية “هدف” برامج تدريبية متنوعة تهدف لتعزيز مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أبرزها: “برامج المهارات الرقمية والمكتبية المناسبة لذوي الإعاقة والبرامج المشتركة مع الجهات التدريبية المعتمدة وبرامج الإرشاد المهني. علاوة على تحديد المسارات الوظيفية وفق نوع الإعاقة والمهارات إلى جانب دعم الشهادات المهنية الاحترافية والدورات التأهيلية”.

وتشكل هذه المبادرات مجتمعة منظومة دعم متكاملة تسهم في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. علاوة على تمكينهم من الحصول على فرص وظيفية مستقرة ومستدامة تضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فعّالة في التنمية الوطنية.

كما ساهمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم برامج التدريب المهني.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

 

وتستهدف هذه البرامج اكساب الأشخاص ذوي الإعاقة المهارات اللازمة التي نمكنهم من الالتحاق بسوق العمل. لذا وقعت الاتفاقية الاطارية في تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة مع القطاع الخاص ومدة التدريب لا تقل عن ستة أشهر.

ووصل عدد الملتحقين بهذا البرنامج اكثر من 1000 متدربًا. كما وقعت ما يقارب 75 مذكرة تعاونية تتضمن ما يتجاوز 180برنامج تدريبي متوافقة مع متطلبات سوق العمل

تهيئة وتعزيز بيئات العمل المناسبة

وفي سبيل تحسين بيئة العمل وتهيئتها للأشخاص ذوي الإعاقة حرصت الوزارة على ضمان توفير التسهيلات المطلوبة لتمكينهم من أداء مهامهم المهنية بسهولة.

ويُعد برنامج مواءمة أحد البرامج المعتمدة التي تهدف إلى رفع جاهزية منشآت القطاع الخاص لتهيئة بيئات عمل شاملة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعتمد البرنامج على معايير واضحة لتوفير “التسهيلات اللازمة” وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ويركّز مواءمة على تحسين مستوى الامتثال في المنشآت عبر تقييم شامل يشمل إمكانية الوصول إلى موقع العمل وتهيئة المرافق والممرات وتوفير أدوات وتجهيزات مساعدة ومراجعة السياسات والإجراءات الداخلية ورفع وعي القيادات والعاملين.

كما يتيح البرنامج للمنشآت الحصول على شهادة مواءمة تُمنح بعد اجتياز معايير التهيئة المطلوبة. ما يعكس جاهزيتها لاستقبال موظفين من ذوي الإعاقة .

دور الرقابة ومتابعة الامتثال

تعمل الوزارة في متابعة أثر البرامج المهنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة باستمرار. كذلك تقيس مستواها من خلال الزيارات الدورية لمقر التدريب والنظر في محتوى البرنامج التدريبي ومدى ملاءمته.

كما تقيس رضا المتدربين من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب متابعة التزام المنشآت بحقوق العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الرقابة الميدانية والرقمية وإدارة البلاغات المرتبطة بالممارسات غير العادلة في بيئة العمل. علاوة على تعزيز الشفافية في تطبيق القواعد النظامية الخاصة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

أثر جهود الوزارة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وتواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في تطوير وتوسيع جميع البرامج والمبادرات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص. كما يسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين جميع أفراد المجتمع.

وساهمت هذه الجهود في تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية من أهمها ارتفاع معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة المنشآت المهيأة لاستقبال العاملين من ذوي الإعاقة. علاوة على تعزيز جودة الوظائف عبر الدعم المالي والمهني واتساع خيارات التوظيف وتعزيز الوعي لدى أصحاب العمل بأهمية الممارسات والتنظيمات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز. بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الرابط المختصر :