تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في مجال الأمن السيبراني؛ حيث بات هذا القطاع حجر الزاوية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
لذلك كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة؛ عبر وكالتها المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن تصنيف السعودية في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.
المملكة تحتل الفئة الأعلي في الأمن السيبراني
وبحسب التقرير جاءت المملكة في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024م، الذي يقيس الالتزام بالأمن السيبراني لأكثر من (190) دولة عضوًا بالأمم المتحدة.
وحققت المملكة نسبة (100%) في جميع المعايير. وهو ما جعلها تصنَّف أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني 2024م. والذي يقيس التزام الدول من خلال (83) مؤشرًا فرعيًا موزعة على خمسة محاور.
في هذا الشأن قالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إن المؤشر يعد مرجعًا أساسيًا في قطاع الأمن السيبراني على الصعيد الدولي. إذ يقيس بنظرة شاملة نماذج الأمن السيبراني المتبعة في مختلف الدول.
بينما يعزى ذلك لاتساع نطاق معاييره ومحاوره التي توزعت على الجوانب الآتية:
1) التدابير القانونية: تختص بتوافر تشريعات الجرائم السيبرانية، ولوائح الأمن السيبراني.
2) التدابير التنظيمية: تغطي الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني. ومدى وجود جهة فاعلة مسؤولة عن الأمن السيبراني في الدول.
3) تدابير التعاون: تغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني. وكذلك الاتفاقيات الثنائية المبرمة، وأيضًا الاتفاقيات متعددة الأطراف، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
4) تدابير بناء القدرات: التي تضم معايير ترتبط بحصول مختصي الأمن السيبراني على الشهادات والاعتمادات، والدورات التدريبية المهنية، والبرامج التعليمية في الأمن السيبراني. وكذلك دعم البحث والتطوير وآليات التحفيز، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية.
5) التدابير الفنية: وتعني بالموضوعات ذات الصلة بفرق الاستجابة للحوادث السيبرانية.
أهمية تصنيف المملكة سيبرانيًا
في حين ذكرت الهيئة أن تصنيف المملكة سيبرانيًا في هذا المؤشر يعد امتدادًا لموقعها المتقدّم في عدد من المؤشرات الدولية. وآخرها تحقيق المملكة، في يونيو الماضي، المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م.
كما أشارت إلى أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا لعمل المملكة الدؤوب في تعزيز الأمن السيبراني على المستويين المحلي والدولي.
علاوة على التكامل بين كل الجهات الفاعلة في منظومة الأمن السيبراني داخل المملكة؛ من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.