حققت المملكة العربية السعودية، المرتبة الثانية عالميًا في أبرز المؤشرات التقنية، حسب تقرير الكتاب السنوي الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
المملكة تحقق رقمًا قياسيًا في المؤشرات التقنية
واستطاعت المملكة أن تحصل على المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، وأيضًا في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية.
كما حصلت على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثانية عالميًا في مؤشر تمويل التطور التقني، والرابعة عالميًا في مؤشر دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطوّر التقني.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تأتي هذه الإنجازات المحققة في قطاع التقنية نتيجة دعم وتمكين ورعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتعزيز مكانة المملكة رقميًا.
كما أن التطور المستمر والنمو الملحوظ الذي وصل إليه القطاع، جعله واحدًا من أهم المصادر الداعمة للقطاعات الاقتصادية والتنموية في المملكة.
مراكز حققتها المملكة في المؤشرات التقنية
جدير بالذكر أن المملكة حققت المرتبة (16) عالميًا من أصل (67) دولة تعد الأكثر تنافسية في العالم؛ حيث تقدمت مرتبة واحدة في نسخة العام 2024م، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين.
وفي عام 2022، حققت المملكة تميزًا عالميًا جديدًا، بتقدمها في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية، الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، إلى المرتبة الثالثة عالميًا، من بين 198 دولة، والأولى إقليميًا.
وأظهرت النتائج تفوقًا سعوديًا في جميع المؤشرات الفرعية؛ حيث صنفت ضمن مجموعة الدول “المتقدمة جدًا”، التي تضم الدول ذات الأداء المرتفع جدًا في مجال الحكومة الإلكترونية.
وتميزت المملكة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية ومؤشراته الفرعية؛ إذ يقيس المؤشر أربع مجالات رئيسة، هي: توفر الأنظمة الحكومية الأساسية، تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، التفاعل مع المواطنين، فضلا عن تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي.
المصدر