كشفت هيئة الحكومة الرقمية عن فتح باب التقديم للحصول على ترخيص “التصديق الرقمي” عبر موقعها الإلكتروني؛ بهدف الترخيص لعدد من الشركات لتقديم “خدمات التصديق الرقمي.
ويساهم هذه الأمر في توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة في الخدمات المقدمة. ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة.
الهدف من الخدمات المقدمة
ويأتي ذلك من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال:
- إضفاء الموثوقية في صحة التعاملات.
- والتوقيعات الإلكترونية وسلامتها.
- توفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
خدمات التصديق الرقمي
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين.
وتشمل خدماتها التالي:
- إصدار الشهادات الرقمية
- التوقيع الإلكتروني
- الختم الإلكتروني والزمني
- إضافة لإدارة الأجهزة
وتستهدف الترخيص إلى فئتين من مقدمي الخدمات: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، التي تؤهله لتقديم خدمات التصديق الرقمي كافة. والفئة الثانية مقدم خدمات محدد، وهو مؤهل لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
ودعت الهيئة الشركات الراغبة في تقديم خدمات التصديق الرقمي إلى التقدم بطلب الحصول على الترخيص عبر موقعها الإلكتروني في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024م.
وجاء هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاع الحكومي والخاص كأحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحول الرقمي.
بالإضافة إلى تحسين البيئة التنظيمية المقدمة لهذه الخدمة. للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030.
بدأت المملكة رحلة التحول الرقمي الواعدة نحو مستقبل مشرق، مع رؤية 2030 التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في عام 2016.
أهداف رؤية 2030
تعد تلك الرؤية المباركة خارطة طريق طموح ترتكّز على مكامن القوة التي وهبها الله للمملكة، وهي:
- العمق العربي والإسلامي.
- القوة الاستثمارية.
- الموقع الاستراتيجي بين ثلاث قارات.
استراتيجية الحكومة الرقمية
تعمل على تعزيز بيئة المشاركة الإلكترونية من خلال تعزيز مشاركة المواطنين لزيادة الثقة في الحكومة، وذلك لـ:
- تعزيز القدرات والمهارات.
- دعم الثقافة الرقمية.
- تعزيز إدارة التغيير .
- تعزيز التواصل والحوكمة.
وقد بدأ التحول الرقمي في السعودية مع بداية الألفية الجديدة. حيث أنشئت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2001، للعمل على:
- تعزيز التحول الرقمي.
- تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- نشر شبكات الاتصالات لتضم مناطق جديدة.
- تهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
- تطوير الحكومة الإلكترونية.
- تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطن بمستوى متميز ومتكامل.
- زيادة مستوى الكفاءة والفعالية في القطاع الحكومي. المساهمة في رخاء وازدهار الوطن.
- توسيع استخدام تقنيات المعلومات في القطاع الحكومي لتحسين الكفاءة وتسهيل الخدمات.