تتعاظم المخاوف من انهيار الحواجز التي تحول دون تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مخيف، إذا ما فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل.
ترامب وتطوير الذكاء الاصطناعي
يأتي ذلك بسبب القلق العالمي من أن تؤدي إعادة انتخاب “ترامب” لولاية ثانية إلى تنامي مخاطر تطوير الذكاء الاصطناعي من دون رقابة، وتحوله إلى صراع بين تلك التقنية المتطورة أمام العنصر البشري. وذلك خاصة حول انتشار المعلومات المضللة، وتسميم الخوارزميات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وكان قد أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أكتوبر 2023، أمرًا بإشراف الحكومة الفيدرالية على شركات الذكاء الاصطناعي وتقديم المشورة لها.
ويتضمن، وفق تقرير نشره موقع wired، هذا الأمر استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية للمحاربين القدامى. حتى وضع ضمانات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية.
ويوجد جدل سياسي حول الأمر الذي أصدره “بايدن” بين مؤيد ومعارض. إذ يرى المؤيدون أنه يتعامل مع مخاطر الأمن الرقمي وتأثيرات السلامة في العالم الحقيقي.
وهذه المخاطر تتطلب إحكام نماذج الذكاء الاصطناعي القوية بإبلاغ الحكومة عن كيفية تدريبها وحمايتها من العبث والسرقة. بما في ذلك تقديم نتائج الاختبارات المصممة للعثور على نقاط الضعف في أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال محاكاة الهجمات.
علاوة على ذلك فإن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا التابع لوزارة التجارة “NIST” أصدر إرشادات تساعد الشركات على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الآمنة.
وقد اقترحت الحكومة الأمريكية إعداد تقارير ربع سنوية عن مطوري الذكاء الاصطناعي، في حين أصدر المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا وثائق إرشادية حول الذكاء الاصطناعي بشأن:
- إدارة المخاطر.
- تطوير البرمجيات الآمنة.
- وضع العلامات المائية على المحتوى الاصطناعي.
- منع إساءة استخدام النماذج.
- إطلاق مبادرات متعددة لتعزيز اختبار النماذج.
الانتخابات الأمريكية
يرى مؤيدو هذه الجهود ضرورية ولازمة لاستمرار الرقابة الحكومية الأساسية على صناعة الذكاء الاصطناعي المتوسعة بسرعة ودفع المطورين نحو أمن أفضل.
لكن “ترامب” تعهد بإلغاء هذا الأمر؛ حيث يرى الحزب الجمهوري إنه يعيق ابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى فرض أفكار تعيق تطوير الذكاء الاصطناعي.
ففي تجمع حاشد خلال شهر ديسمبر الماضي. قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إنه عندما يعاد انتخابه سيلغي الأمر التنفيذي الذي أصدره “بايدن” بشأن الذكاء الاصطناعي.
ويرى جاكوب هيلبيرج؛ أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا والمتحمس للذكاء الاصطناعي. والذي يطلق عليه لقب “جاسوس ترامب في وادي السيليكون”. أن شرط الإبلاغ الذي فرضه “بايدن” يعد عبئًا على القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا الشرط قد يخيف المبدعين المحتملين، ويعرقل الاختراعات من نوع ChatGPT.
يقول ستيف ديل بيانكو؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة NetChoice التقنية المحافظة: إن شرط الإبلاغ يرقى إلى مستوى الرقابة الفعلية.
كما أن طلب إبلاغ الحكومة الفيدرالية يعد تجاوزًا حكوميًا غير قانوني من شأنه أن يسحق ابتكار الذكاء الاصطناعي ويكشف أسرار التجارة للمطورين. وأيضًا من شأنه أن يكون عائقًا أمام سباق التسلح الرقمي الأمريكي مع الصين.
فيما يحذر خبراء التكنولوجيا والإنترنت، من أن إلغاء أحكام السلامة والأمن في أمر الرئيس “بايدن” من شأنه أن يقوض الثقة في نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتسلل متزايد إلى جميع جوانب الحياة من النقل والطب للتوظيف والمراقبة.
وهذا يعني أن الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تحدد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح أداة إنتاجية لا مثيل لها، أم تكنولوجيا لا يمكن السيطرة عليها.