أعلن الفريق كامل الوزير؛ نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري، اليوم الخميس، البدء في تنفيذ منصة مصر الصناعية الرقمية؛ لتسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي في مصر.
وأكد الفريق كامل الوزير، أن تأسيس منصة مصر الصناعية الرقمية، يستهدف تسهيل إجراءات الاستثمار.
ومن المفترض أن تتيح المنصة للمستثمرين الحصول على الأراضي الصناعية ورخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي، خلال أسبوع واحد فقط. وفقًا لما أورده موقع سي إن إن.
كما أكد الفريق كامل الوزير، أن المستثمر سيجد كل ما يحتاج إليه على المنصة الإلكترونية عبر الإنترنت. كما سيتمكن من اختيار الأرض التي يريد الاستثمار عليها سواء بناء مصنع أو أي مشروع استثماري.
وأوضح أنه في خلال مدة أقل من أسبوع يتم إصدار رخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي ودفع الرسوم مرة وحدة. ذلك دون إجراءات روتينية.
مميزات التحول الرقمي في الصناعة
“إن منصة مصر الصناعية الرقمية سيكون لها العديد من المميزات”، وفقًا لما صرح به نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل في مصر الفريق كامل الوزير، كالتالي:
- – تقديم جميع الخدمات إلكترونيًا في أسبوع واحد فقط. ذلك من خلال تسهيل عملية الاستثمار الصناعي.
- – تمكين المستثمرين من الوصول السريع إلى الأراضي الصناعية المتاحة عبر الإنترنت دون جهد أو عناء البحث الطويل.
- – تبسيط إجراءات الاستثمار من خلال إصدار الترخيص وإنهاء جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
- – تسهيل المعاملات المالية من خلال دفع الرسوم الإلكترونية والتواصل مع المستثمرين مباشرة.
تسعى مصر دائمًا إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل في جميع أجهزة الدولة. وذلك بهدف الوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كل مناحي الحياة.
وأيضًا اتجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية. وكذلك من أجل تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.
فضلًا عن رفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل. إضافة إلى توفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.
التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية
- تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كل المنافذ الرقمية وغير الرقمية.
- تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.
- تمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لمختلف الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة. بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغيره