صوّت مجلس اللوردات البريطاني لصالح تعديل يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا. في خطوة تضيف مزيدًا من الضغوط على الحكومة البريطانية لإقرار تشريع ينظم استخدام الأطفال لهذه المنصات.
موقف الحكومة البريطانية
وأكد ستارمر رئيس الوزراء البريطاني وفقًا لشبكة «سكاي نيوز»، أنه لا يستبعد أي خيار لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي. إلا أن حكومته أشارت إلى تفضيلها انتظار نتائج مشاورات موسعة. من المقرر عقدها خلال الصيف المقبل قبل اتخاذ قرار تشريعي نهائي.
انقسام سياسي وضغوط داخل حزب العمال
وشهدت الساحة السياسية تصاعدًا في الدعوات داخل صفوف المعارضة. وكذلك من داخل حزب العمال الحاكم، للمطالبة باتباع نهج مماثل لأستراليا. التي فرضت منذ 10 ديسمبر حظرًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.
تصويت واسع داخل مجلس اللوردات
وحظي التعديل، الذي تقدم به النائب المحافظ المعارض جون ناش. بتأييد 261 عضوًا مقابل 150. بدعم من نواب من حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي.
حماية الأطفال أولوية
وقال جون ناش إن تصويت مجلس اللوردات يضع مستقبل الأطفال في صدارة الاهتمام. معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لوقف ما وصفه بـ«الضرر الكارثي» الذي تلحقه وسائل التواصل الاجتماعي بجيل كامل.
مصير التعديل
وقبيل التصويت، أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن الحكومة لن تقبل التعديل بصيغته الحالية. على أن يُحال إلى مجلس العموم. حيث يتمتع حزب العمال بالأغلبية البرلمانية.
دعم من نواب وشخصيات عامة
وفي السياق ذاته، دعا أكثر من 60 نائبًا من حزب العمال رئيس الوزراء إلى دعم الحظر. كما طالبت شخصيات عامة، من بينها الممثل البريطاني هيو جرانت. الحكومة بتبني المقترح. مؤكدة أن الآباء وحدهم لا يستطيعون مواجهة التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي.
تحذيرات من شعور زائف بالأمان
في المقابل، حذرت بعض منظمات حماية الطفل من أن فرض الحظر قد يخلق شعورًا زائفًا بالأمان. دون معالجة المشكلات الأساسية المرتبطة باستخدام الأطفال للمنصات الرقمية.
تأييد شعبي واسع
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوجوف» في ديسمبر الماضي أن 74% من البريطانيين يؤيدون فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا.