أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يلزم المنشآت. التي تضم 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية. عبر منصة “قوى”.
إلزام المنشآت إفصاح بياناتها عبر منصة قوى
فيما يأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة إلى تطوير سوق العمل. علاوة على تعزيز كفاءة القوى العاملة.
كما أوضحت وزارة الموارد البشرية أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية. منها:
تعزيز الشفافية: يساهم الإفصاح عن بيانات التدريب في زيادة الشفافية بسوق العمل. ما يساعد على تقييم أداء المنشآت في مجال التدريب وتطوير الكوادر.
علاوة على رفع جودة برامج التدريب: في حين يدفع القرار المنشآت إلى الاهتمام بتطوير برامج تدريب أكثر فعالية وجودة. بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
إضافة إلى توفير مؤشرات دقيقة: كما يوفر الإفصاح عن البيانات مؤشرات واضحة حول حجم ونوعية التدريب في المملكة. لاتخاذ القرارات المناسبة لتنمية القوى العاملة.
كذلك تحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة: بينما من المتوقع أن يؤدي الارتقاء بمستوى التدريب إلى تحسين أداء وإنتاجية العاملين. ما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد.
بينما أشارت الوزارة إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر. بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية. وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
في حين يشمل ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها. وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات:
-العاملين.
-الطلاب.
-الخريجين.
-الباحثين عن عمل.
وبحسب الوزارة يجب ألا تقل مدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا. كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب. وأعداد المتدربين. وأيضًا الميزانية المالية التي تلتزم بها المنشأة.
أهمية الإفصاح عن البيانات التدريبية
في حين أشارت الوزارة إلى أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب بسوق العمل.
والأهم من ذلك كله شددت على أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية يعرض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
بينما تهدف منصة قوى إلى تقديم خدمات إلكترونية شاملة لأصحاب الأعمال والموظفين والجهات الحكومية. بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
فيما تتيح المنصة إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات التي تخص قطاع العمل. كما أنها تقدم للمستفيدين حلولًا في تسريع الإجراءات والمتابعة. فضلًا عن اختصار الجهد والوقت.